السويد لا تمتلك تشريعاً ضد نشر الأسلحة النووية من قبل الناتو داخل أراضيها

ستعني عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إحداث تغييرات كبيرة في السويد ومنها الموقف من الأسلحة النووية، حيث أن البلاد لا تمتلك قانون ضدها وبالتالي فمن الممكن للناتو نشرها هنا وفقاً للخبير السويدي في نزع الأسلحة والأستاذ بالعلاقات الدولية في جامعة ستوكهولم توماس غونتر.

وقال غونتر: "إذا انضممنا إلى حلف الناتو فيجب علينا بالطبع الدفاع ضد الأسلحة النووية باعتبارها الضامن النهائي للردع"، فبعد قرار البرلمان السويدي/الريكسداغ في عام 1968 كان موقف السويد هو إلغاء الأسلحة النووية، لكن على عكس فنلندا لا يوجد في السويد تشريع ضد هذه الأسلحة.

ويعتقد غونتر أن هذا الأمر لا يعد مشكلة في أوقات السلم ولكنه قد يتسبب بمشكلة في الأوضاع الحرجة، وقال: "إذا أدى ذلك لوضع أسلحة نووية على الأراضي السويدية أو حتى إذا كان هناك حاجة لها في غوتلاند أو أي مكان آخر فهو أمر آخر، لكن لا يجب أن نكون ساذجين لدرجة التخلي تماماً عن الأسلحة النووية بحال انضممنا لحلف الناتو".

ورغم حقيقة أن السويد لديها مصداقية عالية في سياق نزع الأسلحة إلا أن الاهتمام السياسي بهذا الامر قد فتر، وقال غونتر: "لم يكن هناك مصلحة لدى الحكومة أو الأحزاب السياسية بفرض حظر كما هو الحال في فنلندا، وأعتقد أن هذا الأمر يعتمد على اتفاقية البلد المضيف مع الولايات المتحدة".

ووفقاً لغونتر فمن المهم أن تقوم السويد بسن قانون واضح يحظر استيراد الأسلحة النووية إلى البلاد وإلا فلن يكون ممكناً الالتزام بالمسار السويدي الجاري منذ عام 1986 وقال: "بحال أردنا أن نكون مخلصين للمسار الذي تدعي الحكومة الحالية اتباعه فيجب أن يكون لدينا تشريع واضح حيث أن البيانات العامة ليست كافية".

وأشار غونتر إلى أن هناك دولاً داخل حلف الناتو تريد إلغاء الأسلحة النووية كما أن التهديدات التي نراها من روسيا حالياً لن تدوم إلى الأبد، وقال "يجب ألا ننسى أن الرئيس باراك أوباما قد قال خلال خطاب ألقاه في براغ بعام 2008 أن هدف الولايات المتحدة هو إلغاء الأسلحة النووية وأعتقد أن هناك فرصة لمواصلة سياسة نزع السلاح حتى لو انضممنا إلى حلف الناتو".