نشرت صحيفة أفتونبلاديت Aftonbladet فحصاً للأشخاص الذين يمكن ربطهم بشبكات إجرامية في ستوكهولم، وكشفت المراجعة أيضاً أن عدد النساء المشاركات في العمليات الإجرامية قد زاد أيضاً. وكثيراً ما تتضمن مهامهم نقل الأسلحة والمخدرات أو تخزينها، تحت التهديد أو الإكراه.
تقول ليندا هيرتين، إحدى المراسلين الثلاثة وراء المراجعة، بالتعاون مع TV4: «قد يتعلق الأمر بالنساء اللواتي يدرسن القانون ليتمكن من مساعدة العصابات، ويُشتبه أيضاً أن هناك نساء تقدمن بطلب إلى الشرطة ليتمكنوا من التسلل إليهم». وتضيف أن النساء والفتيات قد أصبحن «أداةً» وأصبحن يرتكبن جرائماً أكثر خطورةً.
المجرمات يُفلتن من العقوبة
أثبت استخدام الشابات في العمليات الإجرامية فعاليته كغطاء مثالي للرجال في الأعمال التجارية. حيث وفقاً لمراجعة أفتونبلاديت، لا تميل الشرطة إلى إيقاف السيارات مع وجود نساء خلف عجلة القيادة في كثير من الأحيان.
يقول ضابط الشرطة المتقاعد، سفين الهبين Sven Alhbin، لصحيفة أفتونبلادت: «يطلق على هذا اسم «كتاب القانون الوردي». يوافق كل من قابلناه في هذه الدراسة على أنه كان جزءاً من المشكلة، وأنه من المفترض دائماً أن الرجل هو الذي يقود السيارة وأن المرأة ضحية أو «مجرد» صديقة. هذا يعني أن الفتيات في هذه البيئات لا يتم اكتشافهن في وقت مبكر كما ينبغي وأن الفتيات والنساء يتم اعتقالهن ومحاكمتهن بدرجة أقل».
