يستخدم أفراد العصابات الإجرامية الدردشات المشفّرة للتواصل فيما بينهم. وفي هذا السياق، طالبت رئيسة الشرطة الوطنية في السويد، بترا لوند، بإجراء تعديل تشريعي يمكّن السلطات من الوصول إلى هذه المحادثات.
وقالت لوند: «هذا يعني أنه في حال حصولنا على قرار من المحكمة يخص شخصاً مشتبه بارتكابه جريمة خطيرة، ينبغي أن نتمكن من الحصول على تلك المعلومات».
وباتت خدمات الدردشة المشفّرة مثل «تيليغرام» و«واتساب» تُستخدم بشكل متزايد من قبل المجرمين للتواصل، نظراً لصعوبة وصول الشرطة إلى محتواها.
وترى بترا لوند أنّه يجب منح خدمات المراسلة المشفّرة نفس الوضع القانوني لشركات الاتصالات، التي تُلزم حالياً بتسليم المواد المطلوبة للسلطات عند الضرورة.
وأضافت لوند: «نود أن تكون هناك التزامات على هذه الخدمات، بحيث يتم تزويدنا بالمعلومات عند صدور قرار محكمة بحق شخص مشتبه فيه بارتكاب جريمة خطيرة».
سترومر: حماية أمن المعلومات ضرورة لا بد من معالجتها
غير أن فتح قنوات الدردشة المشفّرة يتطلب آلية لفك التشفير، وهو أمر قد يُساء استخدامه من جهات أخرى، ما أثار انتقادات واسعة وأدى إلى تردد الساسة في اتخاذ قرار بهذا الشأن.
