دعا ضباط المرور في السويد إلى رفع قيمة غرامات السرعة بشكل كبير، مشيرين إلى أن الغرامات الحالية لم تعدل منذ 15 عامًا، ما يعدّ خللاً في ظل تغيرات تكلفة المعيشة والأجور. ويقترح الشرطي أندرس شيف تطبيق نظام غرامات يعتمد على دخل السائق، كما هو الحال في فنلندا، حيث قد تصل الغرامة إلى 1.4 مليون كرونة سويدية للأثرياء.
ويعتقد شيف أن هذا النظام سيحقق مزيدًا من العدالة الاجتماعية ويعكس القيم التي يطمح إليها المجتمع السويدي. وأضاف شيف: "في دولة تسعى للعدالة، من الطبيعي أن تتماشى الغرامات مع مستوى دخل الفرد."
وتأتي هذه المطالبة بعد سنوات من عدم تحديث الغرامات في السويد، حيث لم تواكب التضخم أو التغيرات في مستوى الأجور. ويرى شيف، الذي يعمل حاليًا في مدينة يوتيبوري، أن السويد يمكن أن تستفيد من تجارب الدول المجاورة مثل فنلندا التي تطبق غرامات تعتمد على مستوى الدخل، موضحًا: "النظام الفنلندي يعدّ نموذجًا ناجحًا في تحقيق العدالة الاجتماعية."
