دعت السلطات الشرطية إلى توسيع السماح لأفرادها باستخدام الأسلحة النارية في مجموعة أوسع من الحالات مما هو مسموح به حالياً. وتأتي هذه الدعوة في إطار تقرير قُدم إلى وزير العدل، غونار سترومر، وأعلنت عنه الحكومة.
هذا وقامت لجنة تحقيق برئاسة المستشار بيتر آسب بدراسة القوانين الحالية المتعلقة بالحالات التي يُسمح لضباط الشرطة فيها استخدام أسلحتهم، والمعروفة باسم "مرسوم إطلاق النار" الصادر عام 1969، واقترحت جعله قانوناً ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2025.
هذا وكانت قد طرحت الشرطة سابقاً فكرة إعادة النظر في مرسوم إطلاق النار، الذي وصفته الحكومة في بيانها الصحفي بأنه "قديم وصعب التطبيق في عدة نواحي". وأكدت الحكومة في بيانها أن "الاقتراح يعني أن الشرطة قد تحصل على حق استخدام الأسلحة النارية في مجموعة أوسع من الحالات من التي يسمح بها القانون حالياً. ومع ذلك، لا يُتوقع أن تؤدي هذه القواعد إلى زيادة في استخدام الأسلحة النارية، إذ تفرض متطلبات صارمة لضرورة الاستخدام والمشروعية".
