قضية دولية للاتجار بالبشر.. بيع طفلة والعثور عليها في مالمو

في قضية وُصفت بأنها معقدة وصعبة، عثرت الشرطة السويدية على فتاة مطلوبة دولياً، تبلغ من العمر ثمانية أعوام، داخل شقة في مدينة مالمو، في 10 فبراير/شباط الماضي، وتم إيداعها في مركز رعاية تابع لهيئة الخدمات الاجتماعية.

وبحسب صحيفة (سيدسفينسكان)، تتعلق القضية بالاتجار بالبشر، إذ يشتبه بأن والدتها التي تعيش في النمسا باعتها لامرأة أخرى تعيش في مدينة مالمو، ويكمن التعقيد في القضية بأن هذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها الفتاة للرعاية لدى هيئة الخدمات الاجتماعية السويدية في مالمو.

جاءت إلى السويد بعمر الشهرين

عندما كانت الفتاة تبلغ من العمر شهرين فقط، جاءت إلى مدينة مالمو مع والدتها من أوروبا الشرقية. وعندما بلغت من العمر عامين أجرت هيئة الخدمات الاجتماعية تحقيقاً في وضعها لأنها كانت في السويد دون ولي أمر، إذ عاشت مع أحد معارف والدتها.

في يوليو/تموز عام 2018، خضعت الفتاة للرعاية في دار للطوارئ، بعد ورود تقارير عن تعرضها للإيذاء من قبل أحد معارف والدتها، وعاشت هناك لأكثر من عام.

ثم جاء قرار غيّر حياة الفتاة البالغة من العمر خمس سنوات آنذاك. في 18 سبتمبر/أيلول عام 2019، قررت مصلحة الهجرة السويدية أنه يجب ترحيلها، وبالتالي تم نقلها على متن رحلة جوية إلى العاصمة التشيكية براغ، حيث استقبلتها والدتها.

الأم تنفي التهمة 

نفت الأم تهمة بيع ابنتها، وادعت أنها جاءت مع ابنتها من النمسا حيث تعيشان، لزيارة أحد معارفها في الشتاء الماضي، ثم اضطرت للسفر إلى التشيك بهدف العلاج، وأنها كانت تنوي الرجوع إلى مالمو واصطحاب ابنتها معها للعودة إلى النمسا، لكنها لم تتمكن من القيام بذلك لعدة أسباب، لم يتم الكشف عنها، وهي تطالب الآن باستعادة ابنتها.

لكن بحسب هيئة الخدمات الاجتماعية، فإن الأم تخلت عن ابنتها عدة مرات، ولم تسمح لها أبداً بالذهاب إلى المدرسة، وهي تعاني من الإهمال الواضح من أسنانها المتسوسة. لذلك هناك "خطر كبير يتمثل في أن تتعرض صحة الفتاة ونموها للخطر" إذا أُجبرت على العودة إلى والدتها، وهو ما أيده قرار المحكمة.

قضية معقدة

ولأن الفتاة مواطنة تشيكية وليست سويدية فإن قرار المحكمة ساري المفعول لمدة شهرين فقط. لكن من غير الواضح ما الذي سيحدث بعد ذلك.

تعتقد هيئة الخدمات الاجتماعية في مالمو أن النمسا هي التي يجب أن ترعى الفتاة، لذلك أجرت اتصالات مع هيئة الخدمات الاجتماعية هناك على أمل إيجاد حل. لكن النمسا لم تتمكن من تأكيد أن الفتاة التي لا تتحدث الألمانية كانت مقيمة على أراضيها بالفعل.

تقول ماريا أندرسون، مديرة وحدة في هيئة الخدمات الاجتماعية في مالمو: "إن هذه مسألة معقدة وصعبة"، فالفتاة تُعتبر أجنبية وقاصر، أقامت في السويد بشكل غير قانوني منذ أن حصلت على قرار بالترحيل من مصلحة الهجرة السويدية عام 2019.

ما زال من غير الواضح فيما إذا كانت الفتاة قد بيعت بالفعل من قبل والدتها، لكن وفقاً للمحكمة الإدارية لا يمكن استبعاد هذه الشبهات.