توجّه أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ستوكهولم إلى صناديق الاقتراع للتصويت على ما أطلقوا عليه "استثمارات قياسية" لمستشفيات الطوارئ. وبعد أن قدم المجلس الجديد ميزانيته الأولى، أظهرت نتائج الاقتراع أن المستشفيات تفتقر إلى ما يقارب الـ 2.5 مليار كرونة من الموارد المالية.
يُذكر أن الميزانية تمنح مستشفيات الطوارئ زيادةً في إطار الاتفاقيات تصل نسبتها إلى 4%، أي ما يعادل 600 مليون كرون سويدي. إلا أن هذه النسبة لا يترتب عليها أي تعزيز للموارد فيما يتعلق بالإحالات، بل تتسبب بفجوة مالية.
وفي هذا الصدد، أفصحت مستشفيات Danderyd وSödertälje وSödersjukhuset عن ضرورة تقليل عدد الموظفين فيها حتى يتم إدارة ميزانيتها بشكل صحيح. إلا أن مستشارة المجلس الإقليمي المالي عايدة هادزياليتش، قامت بتوجيه المستشفيات لاتخاذ ما يلزم من أجل حماية الموظفين وعدم إصدار أي إخطارات بحقهم، كما دعت إلى ضرورة التعاون لتنظيم الوضع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالعجز في الميزانيات الجديدة للمستشفيات، أعربت هادزياليتش عن ترحيبها بأي مدخلات، إذ من الضروري الاطلاع على تفاصيل أداء المستشفيات في البلاد، مشيرةً إلى أن الثغرات الاقتصادية التي تعاني منها ستوكهولم أصبحت مشكلةً شائعةً، ومنوهةً إلى ضرورة إعطاء مشاكل التحكم في التكاليف، الأولوية، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.
بدوره، وجّه الرئيس التنفيذي لمستشفى Danderyd رسالة بريد إلكتروني لموقع DN صرّح فيها أن المستشفيات تفتقر لخطط تشغيل جاهزة للعام المقبل، مضيفاً أنه من غير الممكن تحديد كمّ العجز الذي يمكن تخفيضه دون توجيه إخطارات للموظفين.
ومن جهته، قال مدير مستشفى جامعة Karolinska، بيورن زوكا، أن المستشفى لا يخطط لتخفيض عدد موظفيه في الوقت الحالي، مُعرباً عن أمله بأن يصبح المستشفى قادراً على تقديم المزيد من الرعاية وزيادة الدخل من أجل الحد من العجز.
