النفايات السويدية مجال عمل مربح للشركات المرتبطة بالمافيا

الصيت الإيطالي يصل السويد

بعد أن كان الصيت بأنّ المافيا الإيطالية، والإيطاليّة الأمريكية، والشركات المرتبطة بها تكسب الكثير من أموالها من الدخول إلى مجال أعمال النفايات والانتشار به مثل الطاعون، بتنا اليوم أمام هذا الواقع نفسه في السويد.

إن كنت ناشطاً في مجال تدوير النفايات، وتنظيم رميها والتخلّص منها، فأنت معرّض لأن يصيبك ارتفاع في ضغط الدم جرّاء قيام شخصٍ برمي ما أكياس قمامته على الأرضية، أو بعثرتها إلى جانب حاويات القمامة. لكنّ هذه المشكلة مجرّد أمر بسيط أمام الجرائم التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة والشركات المرتبطة بها في مجال النفايات.

فضائح النفايات في السويد في الأعوام الأخيرة كانت أكثر من نحصيها. ومن الجرائم البيئية الخطيرة التي يمكن أن نوردها هنا، هي قيام بعض الشركات المرتبطة بالعصابات بعد الحصول على عقود مرتبطة بمجال عمل النفايات، بإلقاء النفايات الضارّة أو دفنها في حقل ما، أو بجوار منطقة سكنية، بدلاً من فرز النفايات وإعادة تدويرها.

مصدر كبير للمال

وجد الأشخاص المرتبطون بالجريمة المنظمة في النفايات آلة لتحقيق الربح السريع. تمّ ارتكاب جرائم خطيرة بحقّ البيئة العام الماضي، فيما يعدّ جزءاً مربكاً وظاهرة جديدة للأعمال التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة في السويد.

وفقاً لتقرير للشرطة عانت عددٌ من الجهات الرسمية المعنيّة بمحاربة الجريمة المنظمة من الأمر. وكما قال تيد إيسبلوند، رئيس الشرطة في إقليم Bergslagen: «مجال عمل تدوير النفايات سوق مربحة لمجرمي العصابات: خطر اكتشافك ضئيل، والعائدات كبيرة، وإذا ما تمّ اكتشاف جريمتك فلن تتعرّض لعقوبة كبيرة».

يجعلنا ازدياد الجريمة في مجال النفايات نواجه مسألة مراكمة أكوام القمامة الخطرة بيئياً، ونقلها بين الأماكن والمنشآت بدلاً من إعادة تدويرها.

الأمر الآخر أنّ السويد تستورد القمامة لصالح مجال عمل إعادة التدوير البارز والمتقدم فيها، حيث لم تعد النفايات المحلية كافية لتزويد معامل التدفئة بالوقود اللازم لها. فتح هذا الباب لازدياد عمليات تهريب النفايات عبر الحدود إلى السويد، وهو الأمر الذي لا يمكن تجاهله بسبب ما يمكن أن يحصل فيه من هروب من المعايير الرسمية.

نريد قوانين أدق

القوانين الجديدة التي تمّ تطبيقها منذ مطلع العام، والمتعلقة بشروط المعرفة والخبرة التي يجب على الشركات التي تدخل مجال تدوير النفايات أن تتمتع بها، هي خطوة صحيحة للأمام. 

كما أنّه، ورغم تعرضه للانتقاد من نواحٍ كثيرة، فشرط القدرة التمويليّة الذي يجب أن تتمتع به هذه الشركات، والذي يمكّنها من تأمين الموارد للتعامل مع النفايات الخطرة، هو أيضاً بشكل ما خطوة صحيحة للأمام.

هذه الإجراءات، والـ 50 مليون كرون التي تمّت إضافتها إلى موازنة مكافحة الجرائم، قد تحمل تغييرات هامّة.

وكالة حماية البيئة السويدية هي اليوم المسؤولة عن تنسيق عمل السلطات المتعددة في مكافحة جرائم النفايات، وهي المخوّلة باقتراح المزيد من الإجراءات لمنع الغشّ والخداع، ومنع تحويل النفايات إلى مصدر ربح لعصابات الجريمة المنظمة.

ربّما المقترحات الأفضل اليوم هي منح مجالس إدارة المقاطعات والبلديات مزيداً من سلطة الإشراف والرقابة على عمل شركات النفايات، حيث أنّ الإجراءات التي يمكن لهذه السلطات اتخاذها ستكون أدقّ في كشف الشركات المرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة.