بعد شهر واحد فقط من شراء سيارتها، تعرضت مالين ريكي في بلدية Nättraby لصدمة كبيرة عندما أفلس بائع السيارات. ولم تلبث سيارتها أن تعطلت، ما أجبرها على تحمل تكاليف الإصلاح من جيبها الخاص، رغم أن البائع كان قد وعد بإصلاحها. الآن، تأمل مالين في الحصول على تعويض عبر اللجوء إلى مجلس الشكاوى العامة (ARN).
في مايو من هذا العام، أعلنت شركة "Fordonscompaniet" في كارلسكرونا إفلاسها بعد تراكم ديون تصل إلى أربعة ملايين كرون. وفقًا لعقد الشراء، كان لمالين الحق في خدمات الصيانة والإصلاح وقطع غيار تصل قيمتها إلى 20,000 كرون، وهو ما تعهد به البائع. لكن بعد الإفلاس، أُبلغت مالين عبر البريد الإلكتروني بضرورة التواصل مع مدير التفليسة.
للأسف، جاء الرد من مدير التفليسة مخيبًا للآمال؛ ديون الشركة كانت كبيرة للغاية، ولم يكن بإمكان الأفراد العاديين مثل مالين توقع أي تعويضات. ونُصحت مالين بالتوجه إلى الممول الائتماني DNB Finans، الذي قدم القرض الخاص بشراء السيارة، لأن البنك يتحمل نفس مسؤولية الشركة في حالات الشراء بالائتمان.
