يمثل التزام خفض الانبعاثات مساهمة فعالة في مساعدة السويد على تحقيق أهدافها المناخية، ولكنه في صيغته الحالية، قد يكون من غير الممكن تنفيذه بالكامل، وقد ينتج عنه سلسلة من العواقب غير المتوقعة، حسب تقرير جديد من مكتب التدقيق الوطني Riksrevisionen، الذي أوصى الحكومة بإعداد تحليلات أفضل قبل اتخاذ قرارات جديدة.
وأظهر التحقق من صحة التزامات الخفض الذي أجراه Riksrevisionen أن هذا الإجراء لديه القدرة على المساهمة بشكل خاص في تحقيق الهدف المتعلق بتقليل الانبعاثات الناجمة عن النقل المحلي بتكلفة معقولة. ولكن مع الإعداد الحالي، لن يكون من الممكن تنفيذه حتى العام 2030، كما قرر البرلمان، وذلك بسبب قواعد التنظيم الحالية والتكنولوجيا المتاحة، التي لن تسمح بخلط كمية كبيرة من الوقود الحيوي كما سيتطلب التزام التخفيض في المستقبل.
وأوضح التقرير الجديد أن التزام التخفيض حتى الآن قد رفع سعر الديزل أكثر ممّا كانت تتوقع الحكومة. ويعزى ذلك جزئياً إلى الزيادة غير المتوقعة في سعر الوقود الحيوي. وبحلول العام 2030، قد يكون لالتزام التخفيض تأثير كبير على سعر الديزل في صيغته الحالية.
وفي تعليقها على ذلك، قالت المدققة الوطنية هيلينا ليندبرغ: «الحكومة لم تقدم للبرلمان معلومات كافية قبل اتخاذ قرار بشأن التزامات الخفض» .
