أظهر أحدث استطلاع أجراه مصرف Länsförsäkringar لشهر نيسان/أبريل أن 45 بالمئة فقط من الأسر السويدية تتوقع ارتفاع أسعار المساكن خلال العام الجاري، وهو ما يمثل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. في المقابل، ارتفعت نسبة من يعتقدون أن الأسعار ستنخفض إلى 6 بالمئة.
وقال ستيفان فيستربيري، الخبير الاقتصادي لدى Länsförsäkringar: «نشهد انخفاضاً مستمراً في حرارة سوق الإسكان للشهر الرابع على التوالي. ويُعزى ذلك إلى ثبات معدلات الفائدة على القروض العقارية عند مستويات أعلى من المتوقع، إضافة إلى حالة الغموض الشديدة التي يشهدها العالم بسبب تصاعد الحروب التجارية، والتي قد تدفع الولايات المتحدة نحو الركود وتؤثر سلباً على الاقتصاد السويدي».
وأشار إلى أن المخاوف من الركود التضخمي والتقلبات الأخيرة في البورصة قد تؤدي إلى تجميد حركة السوق العقارية، ما سيُضعف شهية الناس للانتقال بين المنازل، ويُشكل ضغطاً إضافياً على الأسعار.
ويُظهر مؤشر Boprisbarometern، الذي يقيس الفرق بين عدد الأسر التي تتوقع ارتفاع الأسعار وتلك التي تتوقع انخفاضها، تراجعاً إلى 39 نقطة مئوية في نيسان/أبريل، بعد أن كان عند 44 في آذار/مارس.
من جانبه، قال ماركوس سفانبيري، الرئيس التنفيذي لشركة Länsförsäkringar Fastighetsförmedling: «رغم تحسن أوضاع العديد من الأسر وزيادة الفوائض في ميزانياتها، نتوقع ارتفاعاً كبيراً في عدد معاملات الشراء والبيع خلال العام. إلا أن الأسعار ستظل تحت الضغط، حيث يسارع الكثيرون لعرض عقاراتهم للبيع مع تراجع الفائدة. وقد يساهم الوضع الجيوسياسي العالمي واستمرار مخاطر التضخم المرتفع في كبح الأسعار مستقبلاً».
وبيّن الاستطلاع أن نسبة السويديين الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار بلغت 45 بالمئة، مقارنة بـ49 بالمئة الشهر الماضي، بينما ارتفعت نسبة المتشائمين إلى 6 بالمئة، في حين رجّح 44 بالمئة استقرار الأسعار خلال العام.
وعلى الصعيد الجغرافي، أظهرت النتائج أن التوقعات الأكثر تفاؤلاً جاءت من سكان سمالاند وجنوب السويد، حيث بلغ المؤشر 45 بالمئة. أما الفئة العمرية الأقل تفاؤلاً فكانت تحت سن 29 عاماً، بنسبة تفاؤل بلغت 39 بالمئة.
اقرأ أيضاً: شراء أول شقة أصبح أسهل للشباب في السويد
عن الاستطلاع
تم إجراء المسح عبر منصة Infostat بمشاركة 1,780 شخصاً تم اختيارهم عشوائياً. وقد شملت العينة مختلف الأعمار والمناطق الجغرافية، وتم تعديل النتائج بحسب الجنس والعمر والتعليم والانتماء السياسي لضمان تمثيل دقيق. وجرت عملية جمع البيانات بين 24 مارس و3 أبريل 2025.
