ترامب يستعد لإلغاء «مجموعة كبيرة» من العقوبات على سوريا

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي جديد يقضي برفع حزمة واسعة من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرها مسؤولون أميركيون تحولًا جذريًا في السياسة الأميركية تجاه دمشق، بعد أكثر من عقد من العقوبات الاقتصادية المشددة.

وبحسب ما نقل موقع «المونيتور» عن مصادر في الإدارة الأميركية، فإن القرار يأتي تماشيًا مع تعهّد ترامب برفع العقوبات تدريجيًا مع سعي سوريا إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011.

ووصف أحد المسؤولين الأميركيين الخطوة المرتقبة بأنها تمثّل «الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا»، مشيرًا إلى أن توقيع القرار التنفيذي قد يتم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

من التراخيص المالية إلى تعليق «قانون قيصر»

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في 23 أيار/مايو الماضي عن أولى خطوات تخفيف العقوبات، والتي شملت إصدار ترخيص عام يتيح للمواطنين الأميركيين إجراء معاملات مالية مع جهات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط الوطنية، والخطوط الجوية السورية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليقًا مؤقتًا لـ«قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين»، لمدة ستة أشهر. وقد أُقر هذا القانون من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي عام 2020 بهدف زيادة الضغط على النظام السوري وداعميه.

إلغاء أوامر تنفيذية قديمة

تشير المعلومات إلى أن ترامب يخطط أيضًا لإلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية المرتبطة بالعقوبات على سوريا، والتي تعود إلى ما قبل الحرب الأهلية. وتتضمن هذه الأوامر قيودًا على تصدير الخدمات الأميركية إلى سوريا، فضلاً عن حظر التعامل مع قطاعات حيوية في الاقتصاد السوري.

وتُعد هذه الإجراءات امتدادًا للتوجه الجديد للإدارة الأميركية، والذي تجلّى مؤخرًا في اللقاء النادر الذي جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وهو أول لقاء من نوعه بين رئيسي البلدين منذ 25 عامًا.

نحو إعادة الإعمار والاندماج المالي

من المتوقع أن يساهم رفع العقوبات في فتح الباب أمام إعادة إعمار البنية التحتية السورية، التي دمرتها سنوات الحرب والعقوبات. كما كشف محافظ البنك المركزي السوري عن قرب إعادة ربط سوريا بشبكة "سويفت" الدولية للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما من شأنه تسهيل الحوالات والتحويلات المالية الدولية بعد أكثر من عقد من العزلة المصرفية.

وفي تعليق على هذه التحولات، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن تخفيف العقوبات أمر ضروري لتفادي انهيار الدولة السورية ومنع عودة البلاد إلى أتون الحرب الأهلية، مشددًا على أهمية الانخراط الأميركي في إعادة التوازن والاستقرار للمنطقة.