اقترحت لجنة تحقيق حكومية منح البلديات السويدية صلاحيات أوسع في تحديد عدد القادمين الجدد الذين يمكنهم استقبالهم، وذلك في إطار حزمة من التوصيات التي قُدمت اليوم الأربعاء إلى وزير العمل والاندماج ماتس بيرشون (عن حزب الليبراليين).
وتتضمن التوصيات أيضاً استحداث نموذج جديد للسكن يسمى «سكن التوطين» (etableringsboende)، يمنح القادمين الجدد الحق في الإقامة فيه لمدة أقصاها ثلاث سنوات، شريطة أن يشاركوا بفعالية في جهود الاندماج بالمجتمع وسوق العمل. ويجوز إنهاء هذا السكن في حال عدم التزام الفرد بالمساهمة في عملية التوطين.
وقال الوزير ماتس بيرشون إن التقرير «يتماشى مع سياسة الحكومة»، مشيداً على وجه الخصوص بمنح البلديات دوراً أكبر في اتخاذ القرارات.
طلبات البلديات وعدد القادمين الجدد
منذ عام 2016، باتت جميع البلديات ملزمة باستقبال القادمين الجدد الحاصلين على تصريح إقامة، وذلك بموجب قانون أُقرّ في أعقاب أزمة اللاجئين، نظراً إلى أن الاتفاقيات الطوعية السابقة لم تعد كافية.
لكن مع الانخفاض الكبير في أعداد طالبي اللجوء، تسعى الحكومة إلى إعادة النظر في النظام الحالي. وتقترح اللجنة أن تتمكن البلديات من تحديد «العدد المطلوب» من القادمين الجدد الذين ترغب في استقبالهم، بما في ذلك إمكانية طلب استقبال «صفر» فرد.
ويوضح رئيس اللجنة ماتياس فاهلستين: «لا يمكنهم الرفض التام، لكن بإمكانهم طلب استقبال صفر من القادمين الجدد، وإذا كانت هناك بلديات أخرى مستعدة لاستقبال عدد أكبر، فقد تكون النتيجة ألا يتم تخصيص أحد لتلك البلدية».
