تقرير حكومي جديد يطالب بتقديم دعم مالي عاجل في مجال حساس من الطاقة

أوصى تقرير حكومي جديد في السويد بتقديم دعم مالي لمشروعات طاقة الرياح البحرية، مشدداً على أن هذا النوع من الطاقة، كغيره من مشاريع الطاقة النووية، يتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن تحقيقها دون دعم من الدولة.

وقال بو ديكزفالوسي، المحقق الحكومي المسؤول عن التقرير، خلال تسليمه التقرير المكون من نحو 800 صفحة إلى وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش، إن تأمين إمدادات الكهرباء في المستقبل يتطلب ضخ استثمارات هائلة في محطات التوليد وشبكات النقل. وأضاف: «نتحدث عن استثمارات ضخمة جداً في محطات الطاقة وخطوط النقل، ولا يمكن أن تتحقق دون تدخل من الدولة».

وأشار إلى أن هذه المشاريع تحتاج إلى تمويلات أولية كبيرة، وعائداتها لا تبدأ بالظهور إلا بعد سنوات طويلة، وهو ما ينطبق بشكل خاص على مشاريع الطاقة النووية وطاقة الرياح البحرية.

وتابع ديكزفالوسي أن هناك «دوراً واضحاً للدولة في توفير الأمان اللازم لمثل هذه المشاريع، وتسهيل تمويلها وتحقيقها». وأوصى التقرير بتقديم «ضمانات للأسعار» من قبل الدولة، وهي آلية سبق أن اقترحتها الحكومة للطاقة النووية، ويمكن تمديدها لمشاريع الرياح البحرية «إذا ما قُدّر أن هناك حاجة لذلك».

وكان تقرير حكومي آخر صدر في ديسمبر الماضي قد توصل إلى نتيجة مماثلة، مؤكداً أن بناء مزارع رياح بحرية دون دعم حكومي يبدو غير واقعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وقد قدمت الحكومة مؤخراً مشروع قانون لتمويل بناء مفاعلات نووية جديدة بقيمة تصل إلى مئات المليارات من الكرونات السويدية، وتضمن الحزمة الحكومية المقدمة ضمانات لأسعار الكهرباء كجزء من خطة التمويل.