اكتر-أخبار السويد: الاقتراع لحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين يقترب أكثر من أي وقت مضى بعد معلومات جديدة من زعيم حزب المعارضة.
وقد تفتح الانتخابات الثانوية الباب أمام زعيم حزب المحافظين أولف كريسترشون ليصبح رئيسًا للوزراء، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
منذ انهيار المفاوضات بين النقابات وأرباب العمل الأسبوع الماضي، ارتفعت الجهود السياسية بشكل حاد. ففي يوم الخميس الماضي، طالب زعيم حزب اليسار يوناس سيوستيد رئيس الوزراء ستيفان لوفين، بإلغاء اقتراح التحقيق بشأن التغييرات في قانون العمل الذي تم طرحه الآن للتشاور، وهدد بحجب الثقة عن لوفين في حال امتناعه.
وقال، "في حال اختارت الحكومة المضي قدمًا في التشريع الخاص بمقترح التحقيق، فإن تقييمنا هو أن السويد تتجه نحو إجراء انتخابات ثانوية.
ومن جهة أخرى، قالت زعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين إيبا بوش في خطاب الخريف الذي ألقته يوم الجمعة، "يتساءل الكثيرون الآن عما إذا كنا سنصوت بحجب الثقة. لا شك في ذلك، إذ إن مجموعتنا البرلمانية صوتت يوم أمس بنعم بالإجماع. فالسويد تستحق الأفضل وهي بحاجة إلى حكومة جديدة."
وقالت بوش إنها مستعدة لتقديم طلب مشترك مع حزب اليسار في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. إذ يتمتع كل من حزب اليسار والمسيحيين الديمقراطيين معًا بأكثر من 35 مقعدًا، وهو العدد المطلوب لإجراء تصويت بحجب الثقة في البرلمان السويدي.
بعد ذلك بوقت قصير، كتب الزعيم المعتدل أولف كريسترشون على فيسبوك، "اذا كان حزب اليسار يريد جديًا الاطاحة بالحكومة الحالية فهناك اغلبية تدعم هذا القرار، وليكن الأمر واضحًا تمامًا؛ في كل مرة يطرح البرلمان السويدي سؤالًا حول ما إذا كانت هذه الحكومة ستبقى أم لا، سيصوت المحافظون لإسقاطها."
أما الديمقراطيون السويديون، فأعلنوا سابقًا أنهم سيصوتون ضد ستيفان لوفين في تصويت محتمل لحجب الثقة، ما يعني إسقاط الحكومة.
ستيفان لوفين هو الذي يقرر ما إذا كانت ستكون هناك انتخابات إضافية أم لا، إذ يمكن للحكومة فقط أن تعلن عن انتخابات ثانوية.
وفي حال هُزمت الحكومة في تصويت بحجب الثقة في البرلمان، فسيكون أمامها أسبوع واحد للإعلان عن انتخابات فرعية، وفي هذه الحالة يجب إجراؤها في غضون ثلاثة أشهر. وإلا، فسيتم إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس البرلمان أندش نورلين، الذي سيبدأ بعد ذلك جولات جديدة لإيجاد حكومة.










