أجمعت أحزاب اليمين في مقاطعة سكونه السويدية الجنوبية، بالتعاون مع الأحزاب المعارضة، على الموقف المعارض لإلزام العاملين في الصحة بالإبلاغ عن المخالفين لشروط الإقامة، متجاهلين بذلك حليفهم في الحكم حزب ديمقراطيو السويد SD.
وبحسب ما ذكرت صحيفة سيدسفينسكان السويدية، فقد أعلنت الأحزاب المحلية بصوت واحد في رسالة إلى الحكومة السويدية، عن أهمية توفير استثناء للعاملين في الرعاية الصحية من مسؤولية الإبلاغ عن المخالفين لشروط الإقامة.
وأكدت الرسالة، «يجب أن تتاح للأشخاص الذين لا يمتلكون تصاريح إقامة الوصول إلى الخدمات الصحية الطارئة بدون خوف، ولا يجب أن يشعر العاملون في القطاع الصحي بالإجبار على التبليغ عنهم».
وتقدّمت الرسالة لتوضح أن «تأثيرات اتفاقية تيدو قد تنعكس سلباً على سكونه، وإن تم تطبيقها، قد تمثل خطراً على الصحة والحياة».
