في خطوة لمكافحة تجنيد الأطفال في الأنشطة الإجرامية، قدمت الحكومة السويدية مقترحاً جديداً لتعزيز الوقاية من الجريمة من خلال توسيع التدخلات المبكرة والوقائية. ويهدف المقترح إلى توضيح مسؤولية مجالس الرعاية الاجتماعية في العمل الوقائي ضد الجريمة في إطار قانون الخدمات الاجتماعية الجديد.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا والترسون غرينفال: "جميع الأطفال لهم حق في مستقبل آمن ومشرق، ولكن للأسف يتورط العديد من الأطفال والشباب في الجريمة. يجب على المجتمع بأسره العمل معاً لمكافحة هذا الاتجاه المتزايد. ومن خلال استخدام برامج وقائية لمكافحة الجريمة، نسعى لتحقيق تقدم في هذا المجال".
وأضاف كريستيان كارلسون، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي، قائلاً: "تعزيز القيم الأسرية هو أفضل وسيلة للوقاية من الجريمة، ولكن يجب على المجتمع بأسره المشاركة في مكافحة الجريمة. نحن الآن ندعم دور الخدمات الاجتماعية في العمل الوقائي، بهدف جعل السويد مكاناً أكثر أماناً".
FotoClaudio Bresciani/TT
من جانبها، قالت غولان أفجي، المتحدثة باسم سياسات حقوق الطفل في حزب الليبراليين: "يتطلب حماية الأطفال من الوقوع في الشبكات الإجرامية التعرف المبكر على الأطفال الذين يواجهون خطر الوقوع في هذه الفئة، وتوفير الدعم اللازم لهم. هذه العملية تتطلب موارد وتعاوناً من جميع الجهات".
وأشارت ليندا ليندبرغ، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب ديمقراطيي السويد، إلى أهمية وضوح العواقب المرتبطة بالسلوك الإجرامي، مع العمل الوقائي للحد من تجنيد الأطفال والشباب في الشبكات الإجرامية. واعتبرت أن تعديل قانون الخدمات الاجتماعية جزء أساسي في الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة.
