اكتر-أخبار السويد: اقترحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا تسريع إجراءات اللجوء عن طريق إجراء فحص سريع يستغرق خمسة أيام، فتؤخذ خلالها بصمات الأصابع لطالبي اللجوء وتجرى عمليات التحقق من الهوية والتسجيل في قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي Eurodac والفحوصات الأمنية والصحية.
وفي حال تبين أن مقدم الطلب لديه فرصة ضئيلة للحصول على اللجوء، فيجب عليه الدخول في إجراء سريع حيث قد يستغرق فحص اللجوء، بما في ذلك الاستئناف، مدة أقصاها 12 أسبوعًا. وبعد ذلك، يجب ترحيل الشخص في غضون 12 أسبوعًا أخرى.
لكن بعض الخبراء يشككون في إمكانية تنفيذ هذه الإجراءات، موضحين أن اتخاذ قرارات اللجوء وإعادة طالبي اللجوء بالسرعة التي تقترحها المفوضية الأوروبية غير ممكن.
ورئيس شرطة الحدود السويدية، باتريك إنجستروم، هو أحد المتشككين في اقتراح الاتحاد الأوروبي للهجرة. فقال، "من النادر جدًا أن تصل في مثل هذا الوقت القصير إلى تقييم دقيق لقضية اللاجئ."
ويرى باتريك إنجستروم أن كل هذه الأطر الزمنية للفحص ومراجعة اللجوء والترحيل ضيقة للغاية. فعادة ما يستغرق الأمر وقتًا أطول لأسباب عدة منها أن العديد من طالبي اللجوء لا يمتلكون هويات أو جوازات سفر، ما يجعل يجعل عملية الترحيل صعبة التنفيذ.
وترى جوليا لاغانا، خبيرة الهجرة في مؤسسات المجتمع المفتوح التي عملت سابقًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، أن اقتراح المفوضية غير معقول تمامًا.
