خبيرة: البنك المركزي يخفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد رغم هشاشة التعافي

علّقت الخبيرة الاقتصادية في شركة Nordnet، فريدا برات، على قرار البنك المركزي السويدي "Riksbanken" بخفض سعر الفائدة، قائلة إن الهدف من القرار هو "تنشيط رقصة عيد منتصف الصيف في الاقتصاد السويدي"، في إشارة إلى محاولة تحريك الاستهلاك وإنعاش النمو خلال فصل الصيف.

وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، مع الإشارة إلى احتمال إجراء خفض إضافي في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت برات إن الاقتصاد لا يزال هشاً، وإن الانتعاش الظاهر لا يزال في مراحله الأولى، موضحة أن "الأسر لا تزال مقيّدة في إنفاقها، متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وتُعدّ هذه 'الهدية الصيفية' من البنك المركزي محاولة لتحفيز الاستهلاك".

وأضافت أن تراجع الضغوط التضخمية منح البنك الضوء الأخضر لدعم الاقتصاد عبر خفض الفائدة.

ماذا يعني القرار للأسر؟

توقعت فريدا برات أن تنخفض معدلات الفائدة على القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرة إلى ما دون مستوى 3 بالمئة الحالي، مشيرة إلى إمكانية الوصول إلى انخفاض إضافي بنحو 0.5 نقطة مئوية مع نهاية العام، إذا تم تنفيذ خفض آخر.

ودعت برات المقترضين إلى استخدام هذا الوضع لصالحهم عند التفاوض مع البنوك، قائلة إن تكاليف تمويل البنوك أصبحت أقل، ما يبرر الحصول على عروض أفضل.

وأوضحت أن القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرة تتأثر بشكل مباشر بقرارات البنك المركزي، على عكس القروض ذات الفائدة الثابتة طويلة الأجل التي تتأثر بأسواق الفائدة العالمية، مثل أسعار الفائدة الأمريكية.

وفيما يتعلق بالحسابات الادخارية، حذّرت برات من أن البنوك غالباً ما تكون أسرع في خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير مقارنة بالقروض، داعية المستهلكين إلى مقارنة العروض بعناية.

توقعت برات أن يُجري البنك المركزي خفضاً إضافياً في الخريف، لكنها لفتت إلى أن الوضع لا يزال غير مستقر. ورغم مؤشرات الانتعاش المحدودة في الاقتصاد السويدي، إلا أن هناك عوامل خارجية يمكن أن تؤثر سلباً، مثل الرسوم الجمركية الدولية التي لم تتضح تفاصيلها بعد، أو ارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.

واختتمت بالقول إن مثل هذه التطورات قد تضع البنوك المركزية أمام مفارقة صعبة: فالتضخم يتطلب رفع الفائدة لتبريده، في حين أن تباطؤ النمو الاقتصادي يستدعي خفضها لتحفيزه.