خمس تخفيضات ضريبية مرتقبة في السويد: هذا ما تقترحه الحكومة

تعمل الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد (SD) على إعداد سلسلة من التخفيضات الضريبية، ضمن مقترحات أعدتها وزارة المالية تمهيداً لإدراجها في موازنة الخريف المقبلة.

وبحسب وزارة المالية، تشمل المقترحات الخمسة الرئيسية ما يلي:

1. تخفيض ضريبة الكهرباء

تقدّمت الحكومة باقتراح لخفض الضريبة على الكهرباء من 43.9 أوره لكل كيلوواط/ساعة إلى 41.1 أوره لكل كيلوواط/ساعة. ومن المقترح أن يدخل هذا التخفيض حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2026.

2. تخفيض ضريبة القيمة المضافة على فعاليات الرقص

تشمل المقترحات أيضاً تخفيض ضريبة القيمة المضافة (المومس) على رسوم الدخول إلى فعاليات الرقص من 25 إلى 6 بالمئة. وسيؤثر هذا التخفيض على تذاكر الدخول للفعاليات الراقصة مثل الحفلات، النوادي الليلية والديسكوهات. ويأتي هذا التوجه استجابةً لمطالب متكررة من حزب SD، حيث كانت فعاليات الرقص تخضع لما يُعرف بـ«ضريبة الفرق الراقصة» بنسبة 25 بالمئة، في حين تخضع الفنون الأخرى لضريبة تبلغ 6 بالمئة فقط.

ويُقترح أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2026.

3. خفض ضريبة الشركات وضريبة صندوق التوسع

تشمل التعديلات أيضاً خفض ضريبة الشركات بنسبة 0.6 نقطة مئوية لتصبح 20 بالمئة بدلاً من 20.6 بالمئة حالياً. كما تُخفض ضريبة صندوق التوسع بنفس النسبة. وتُفرض ضريبة الشركات على الأرباح في شركات المساهمة، بينما تُفرض ضريبة صندوق التوسع على رأس المال الذي يُحوَّل من قبل أصحاب الأعمال الفردية إلى صندوق توسعة.

ومن المتوقع تطبيق هذا التعديل ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2026.

4. إعفاءات ضريبية على رحلات المواصلات العامة

تسعى الحكومة لتوفير إعفاءات ضريبية للعاملين الذين يحصلون على بطاقات شهرية أو تعويضات من أرباب العمل مقابل استخدام وسائل النقل العام. ويقترح أن يُفرض ضريبة على 50 بالمئة فقط من قيمة هذه الميزة أو التعويضات، شريطة ألا تتجاوز القيمة السنوية 13 ألف كرونة سويدية. ويشمل المقترح أيضاً استخدام خدمة النقل الخاص (färdtjänst) للذهاب من وإلى العمل.

ومن المقترح أن يبدأ تطبيق هذه الإعفاءات في 1 يوليو/تموز 2026.

5. إلغاء ضرائب المركبات على بعض المقطورات

تشمل المقترحات أيضاً إلغاء ضريبة المركبات وضريبة لوحات العرض على المقطورات التي لا تتجاوز وزنها الإجمالي 3 أطنان، بعد أن كانت الحدود السابقة تشمل فقط المقطورات التي لا تتجاوز 2.25 طن. وسيؤثر هذا الإجراء على الشركات والأفراد الذين يستخدمون المقطورات الخفيفة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا التعديل في 1 فبراير/شباط 2026.

مقترحات مرهونة بالوضع الاقتصادي

فيما تؤكد الحكومة أن هذه المقترحات لا تزال في مرحلة الإعداد، فإن تطبيقها الفعلي سيتوقف على الوضع الاقتصادي الراهن ومدى توفر المساحة المالية لتنفيذ الإصلاحات. ويُشار إلى أنه في نفس الفترة من العام الماضي، كانت الحكومة قد اقترحت تجميد ضريبة الكهرباء لعام 2025، وهو ما لم يتحقق لاحقاً.