دامبيري: يوجد مخاطر بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وحدوث اضطرابات مالية

عقد وزير المالية السويدي، ميكائيل دامبيري، مؤتمراً صحفياً حول العواقب المحتملة على الاقتصاد السويدي إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على روسيا وتطور الأمور.

وأشار دامبيري خلال المؤتمر إلى مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة من النفط والغاز، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة الاضطرابات المالية، التي من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض الاستثمارات وتقليل الاستهلاك وانخفاض النمو، إلا أنه زعم أن التأثير رغم ذلك سيكون محدوداً وفقاً للتقييمات، حيث قال: "يجب أن يكون التأثير على الاقتصاد السويدي محدوداً نسبياً".

ووفقاً لدامبيري فإن أوروبا معرضة للخطر بحال حدوث اضطرابات بتدفقات الغاز إليها، لكن ومع ذلك فإن استهلاك السويد للغاز ضئيل نسبياً، وقدر دامبيري بأنه لا يوجد خطر حاد بحالات النقص في إمدادات الوقود والكهرباء في البلاد، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط ساهم في ارتفاع أسعار الكهرباء في السويد، وخاصة في الجنوب.

وفقاًَ لدامبيري، قد تساهم الأزمة أيضاً في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة أن السوق الأوروبية تستورد أسمدة وحبوب من روسيا وأوكرانيا.

وقال دامبيري: "نتابع التطورات عن كثب ونجري حواراً وثيقاً مع السلطات المختصة لدينا"، وأشار إلى أن التجارة السويدية سواء مع روسيا أو أوكرانيا ضئيلة نسبياً، وقال: "بما أن التجارة محدودة فإن التبادل المالي مع روسيا محدود أيضاً".

وبحسب صحيفة إكسبريسن، تبلغ نسبة الصادرات إلى روسيا 1.3% من إجمالي الصادرات السويدية، بينما تبلغ نسبة الواردات السويدية من روسيا 1% من إجمالي الواردات، حيث تراجعت التجارة بين السويد وروسيا منذ قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها.