توصّلت دراسة صادرة عن الجامعة السويدية في مدينة جافله Gävle إلى أن حوالي ثلث المجرمين المنتمين للعصابات لديهم صلات بالشركات وبالأعمال التجارية الجارية في البلاد، حيث أوضحت الدراسة أن 34% من الأشخاص الذين تصنّفهم الشرطة على أنهم مجرمين لديهم ارتباطات بالشركات، سواء كأعضاء في مجالس الإدارة أو غير ذلك.
وكشفت الدراسة، أن المجرمين يتواجدون أيضاً في مهن "حسّاسة اجتماعياً" مثل القضاء والرعاية الصحيّة وقطّاع الأمن، ويشكّل هؤلاء حولي 12% من المجرمين.
وقال أحد الباحثين في الدراسة البروفيسور أمير رستمي Amir Rostami، إن: "الجريمة المنظّمة متجذّرة في أجزاء كبيرة من القطّاع الاجتماعي". مؤكّداً إمكانيّة عمل المجرمين ضمن القوّات الأمنيّة، بما في ذلك الشرطة.
هذا وأوضحت الدراسة التي أُعدّت بطلب من غرفة تجارة ستوكهولم Stockholms أن الجريمة الجديدة أكثر تعقيداً وتطوّراً من ذي قبل. ودعا أندرياس هاتزيجورجيو Andreas Hatzigeorgiou، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الجريمة.
وفي سبيل مكافحة الجريمة، اقترحت الدراسة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية، وشدّد "هاتزيجورجيو" على ضرورة تبادل المعلومات والتعاون بين السياسة والأعمال وفق ما ورد عبر صحيفة أفتونبلادت السويدية.
