قالت رئيسة الوزراء الدنمارك ميت فريدريكسن إنها تريد عقوبات أكثر صرامة على جرائم العنف، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتقديم خطة جديدة لمحاربة العصابات هذا الأسبوع.
وأشارت فريدريكسن إلى أن خطة زيادة العقوبات ستركّز على الأجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة، حيث تزعم أن الأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية متواجدون بشكل مفرط في الإحصاءات المتعلقة بأنواع جرائم العنف، قائلة: "لسوء الحظ، الحقيقة هي أن سياسة الهجرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالجريمة، وجزء كبير منها ليس له صلة بالدنمارك"، مضيفة: "في الوقت نفسه، نرى صورة الجريمة تتغير، وهي في نظري واحدة من أكبر تحديات الدنمارك على الإطلاق، لأن عدم الأمان يمثّل خسارة كبيرة للحريّة"، وأضافت إنه ينبغي فرض عقوبات أشد على الجرائم، بما في ذلك الاعتداء والاغتصاب والجنح المتكررة والجريمة المنظّمة والجرائم الطائشة والجرائم التي تتضمن إذلال.
ويريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم أيضاً تخصيص ميزانية كبيرة تصل إلى مليارات الكرونات لضمان قدرة السجون على استيعاب أحكام السجن الطويلة وزيادة عدد المدّعين العامّين والقضاة وضبّاط السجون، وهنالك مقترحاً لإنشاء سجن جديد، بالإضافة إلى سجن بسعة 400 زنزانة تم الاتفاق عليه بالفعل في خطة سابقة.
