رئيسة الوزراء: الفصل العرقي أدى لنشوء مجتمعات موازية في السويد

أعلنت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس حزمة إجراءات حكومية جديدة رداً على الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن في عطلة عيد الفصح رداً على استفزازات المتطرف راسموس بالودان والتي تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة، حيث تشتبه الحكومة بتورط شبكات إجرامية في أعمال العنف تلك.

واعتبرت أندرسون أن أعمال العنف التي حصلت لم تكن حراك سياسي بل أعمال إجرامية، وألقت باللوم على سوء الإندماج وضعف الموارد المخصصة للمدراس والشرطة ودائرة الخدمات الاجتماعية.

وقالت أندرسون: "هناك قوى مستعدة للإضرار بمجتمعنا إلى أبعد الحدود"، وذكرت مثالاً العصابات الإجرامية والمتطرفين اليمينيين والإسلاميين.

وأضافت أندرسون: "لقد تُرك الفصل العرقي يتفاقم وأصبح لدينا في السويد مجتمعات موازية.. نعيش في نفس البلد لكن لدينا وقائع مختلفة تماماً".

وتتضمن حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة اليوم بهدف مكافحة جرائم العصابات والفصل العرقي، تسهيل تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية المختلفة، ودفع الأشخاص الذين يحصلون على دعم الإعالة من (السوسيال) إلى الالتزام بالأنشطة المطلوبة منهم. 

وتشمل الإجراءات المقترحة أيضاً التحقيق في إمكانية إلزام بعض العائلات، أي الأبناء والآباء، بالمشاركة في برامج دعم من مجلس الرعاية والصحة الاجتماعية، حتى لو عارض الآباء ذلك، وذلك لحماية الشباب من الانخراط في الجريمة. وبحسب وزير الهجرة والاندماج، أندش يغمان، فإن هذه الإجراءات معمول بها في الدنمارك والنرويج.

كما سيجري التحقيق في إمكانية إنشاء "لجان مختصة بجرائم الشباب" في السويد، شبيهة بلجان موجودة في الدنمارك، تشارك فيها الشرطة والخدمات الاجتماعية، ويكون لديها صلاحية باتخاذ قرار لتقديم برامح دعم للأطفال والشباب.

وللحد من الجريمة وتجنيد شباب جدد في العصابات تريد الحكومة توسيع إمكانية حظر توجد المجرمين في بيئات معينة.