اكتر-أخبار السويد: أصدرت دائرة الهجرة قرارًا برفض منح الجنسية السويدية لمريم بسبب اتهامها بانتهاك قانون سجلات قيد النفوس بعد أن اضطرت إلى تسجيل عنوانها لدى صديقة أثناء إقامتها في سكن تابع لدائرة الشؤون الاجتماعية.
انتقلت مريم للعيش في سكن تابع للشؤون الاجتماعية في مالمو، ولجأت إلى تسجيل عنوانها لدى صديقة مقربة بانتظار وصول بريد هام إلى حين حصولها على شقتها الخاصة، ولم يدم ذلك سوى 67 يومًا حتى وجهت لها تهمة انتهاك قانون سجلات قيد النفوس بعد ان أصبح ذلك غير قانوني وفقًا لقانون جديد طبق مؤخرًا.
تقول مريم التي قدمت إلى السويد قبل سبع سنوات، "بكيت عندما فتحت ظرف الادعاء العام، لأن آخر شيء أريده هو خرق القانون في السويد."
ولم يمضِ وقت طويل حتى تلقت رسالة مخيبة للآمال من مصلحة الهجرة، تفيد برفض طلب حصولها على الجنسية السويدية التي انتظرتها لمدة 33 شهراً. وورد في رسالة مصلحة الهجرة، "يُظهرُ سجل الشرطة الخاص بالمشتبهين أنك متهمة بارتكاب جريمة."
أوضحت مريم بأنها منهارة تمامًا وأنها فوجئتْ عندما اتصلت الشرطة بها وطرحت الاسئلة عليها. وقالت، "شعرتُ بالاستياء الشديد عندما اتصلتْ الشرطة بي، لم أكن أعرف كيف سأحل مشكلة البريد، لأنني كنت بحاجة الى عنوان بريدي."










