شركات طيران تنتهك القانون.. والمسافرون مجبرون على الدفع

قدمت هيئة حماية المستهلك النرويجية "فوربروكيررادت" (Forbrukerrådet)، بالتعاون مع 16 منظمة أوروبية أخرى، شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية وشبكة التعاون لحماية المستهلكين (CPC)، تتهم فيها سبع شركات طيران – من بينها Norwegian وRyanair – بفرض رسوم غير قانونية على حقائب اليد المحمولة.

وجاءت الخطوة بعد تصاعد الانتقادات ضد ممارسات بعض شركات الطيران، التي تطلب من المسافرين دفع مبالغ إضافية مقابل حمل حقيبة يد عادية داخل مقصورة الطائرة، وهي رسوم تعتبر غير قانونية بموجب قرارات سابقة صادرة عن محكمة العدل الأوروبية.

وقالت إنغر ليز بليفاركت، مديرة شؤون المستهلك في الهيئة النرويجية، في بيان: «نطالب بتحقيق على مستوى الاتحاد الأوروبي حول ممارسات هذه الشركات التجارية، وكذلك عن السلوك العام للقطاع».

انتهاك واضح للقوانين الأوروبية

أشارت بليفاركت إلى أن قراراً سابقاً صادر عن محكمة العدل الأوروبية أكّد أن للمسافرين الحق في حمل حقيبة يد تُلبّي معايير الحجم والوزن والسلامة دون دفع رسوم إضافية، وأن هذا الامتياز يُعدّ مشمولاً ضمن سعر تذكرة السفر.

وأضافت: «عدد من شركات الطيران تخالف هذا الحكم بوضوح. ينبغي للمسافر أن يتمكن من حمل حقيبة يد بحجم معقول دون تكلفة إضافية».

قائمة الشركات المتهمة

وتشمل الشكوى الشركات التالية:

• Norwegian

• EasyJet

• Ryanair

Transavia

Volotea

Vueling

Wizz Air

شكاوى متكررة وتجربة مألوفة للمسافرين

الشكوى صيغت من قبل منظمة المستهلكين الأوروبية BEUC، حيث وصفت مديرة المنظمة العامة، أغوستين رينا، الموقف بأنه استغلال واضح للمستهلكين.

وقالت رينا: «ألم نختبر جميعاً القلق من أن حقيبة اليد قد لا تتماشى مع القياسات التي تحددها شركات الطيران، وأننا قد نُجبر على دفع رسوم إضافية؟».

وأضافت: «نتخذ اليوم إجراءات ضد سبع شركات طيران تستغل المستهلكين وتتجاهل قراراً صادراً عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، يؤكد عدم قانونية فرض رسوم إضافية على حقائب اليد المعقولة الحجم. وقد تم تأكيد هذا الأمر مؤخراً من خلال غرامات فرضتها السلطات الإسبانية».

واستشهدت رينا بحكم قضائي صدر في إسبانيا ضد شركة Ryanair، والذي دعم حقوق المسافرين في حمل حقيبة يد مجاناً طالما أنها تستوفي المعايير الأساسية.