سعت شركة الإسكان البلدية في مالمو (MKB) العام الماضي إلى إنهاء عقود إيجار نحو عشرة مستأجرين بسبب تورطهم في أنشطة إجرامية وذلك بحسب تقرير التلفزيون السويدي SVT، بينما تتردد الشركات العقارية الخاصة في اتخاذ قرارات مماثلة ضد المستأجرين ذوي السجل الإجرامي.
إجراءات ضد الجرائم داخل المنازل
شملت الحالات التي تحركت فيها MKB لإنهاء العقود تورط مستأجرين في حيازة قنابل أنبوبية، والتعامل مع قنابل يدوية، وتغليف المخدرات داخل شققهم. وقد تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى طرد عائلات بأكملها عند ثبوت ارتكاب أحد أفرادها جرائم خطيرة.
وأوضحت الشركة، في ردها على استفسارات SVT عبر البريد الإلكتروني: "تمثل سلامة وأمن عملائنا أولوية قصوى بالنسبة لنا، ولهذا نتخذ إجراءات عندما يتم تهديد هذه الحقوق بسبب نشاطات إجرامية يقوم بها بعض الجيران."
ورغم أن MKB أكدت أنها تلجأ إلى الإخلاء كحل أخير، إلا أنها امتنعت عن إجراء مقابلات صحفية لدواعٍ أمنية.
إجراءات قانونية في نصف الحالات
من بين عشرة عقود إيجار سعت الشركة لإنهائها العام الماضي، وصلت نصف الحالات إلى لجنة الإيجارات، بينما تم إنهاء النصف الآخر من خلال اتفاقيات تسوية بين المستأجرين والشركة. وتشمل بعض الحالات شققًا في حي روسينغورد المعروف بارتفاع معدلات الجريمة.
وأحد الأمثلة كان مستأجرًا سعت MKB لطرده بعد إدانته بالتخطيط لهجوم تفجيري في قصر البلياردو في مالمو. القضية انتهت بتسوية أمام لجنة الإيجارات، حيث وافق المستأجر على مغادرة العقار طواعية.
وقال المحامي لارس كروسه، الذي دافع عن المستأجر في القضية: "عندما يشعر الشخص بأنه غير مرغوب فيه في العقار، فمن الطبيعي أن يوافق على المغادرة بنفسه."
