وفقاً لصحيفة DN، طالبت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد أن يقيم طالبو اللجوء في مراكز العبور حتى يتسنى للوزارة "تتبع" أماكن وجودهم. كما طالبت الحكومة بالنظر في مستقبل البلدان وتقرير أيها سيكون آمنا لإعادة اللاجئين إليها.
ففي اتفاقية تيدو، التي وافقت عليها الأحزاب الحكومية وديمقراطيو السويد في أكتوبر/ تشرين الأول، تم تخصيص قسم طويل يتناول موضوع اللجوء والهجرة، حيث تم، في هذا الصدد، سرد العديد من البنود الجديدة التي تهدف إلى تكييف التشريعات السويدية مع أدنى مستوى يتطلبه القانون الدولي بحيث تصبح السويد الوجهة الأقل جاذبية للاجئين.
وفيما يتعلق بالتعامل مع طلبات اللجوء، تقول ستينرجارد إن التماشي مع ما يتطلبه قانون الاتحاد الأوروبي يُعد أمراً ضرورياً، إذ يجب الوفاء بحق هجرة الأسرة ومتطلبات الدعم. إلا أنها تتساءل عما إذا كان ينبغي أن يتمتع طالبو اللجوء بحق غير محدود في الحصول على المساعدات القانونية أثناء عملية اللجوء نفسها. مشيرةً إلى محدودية بعض الدول في التعامل مع الأمر.
وعند سؤال الصحيفة لها عن اقتراحها بإقامة طالبي اللجوء في مراكز عبور خاصة، أجابت أن هذا الأمر من شأنه مساعدة وزارة الهجرة في معالجة طلباتهم، فغالباً ما يختفي الكثير منهم فور حصولهم على سكن خاص به. مشيرةً إلى أن سرعة استجابة طالبي اللجوء للسلطات يُسرّع حصولهم على الرعاية الاجتماعية والصحية، وفي أسوأ الأحوال، يُسرّع عملية إعادتهم إلى بلادهم في حال تم رفض طلباتهم.
وأشارت وزيرة الهجرة أيضاً إلى أنها قصدت بمراكز العبور، تلك الموجودة على الأراضي السويدية. مضيفةً أن الغرض من هذه التغييرات، التي تسعى إليها الأحزاب اليمينية، هو جعل السويد أقل جاذبيةً كدولة لجوء.
