كشفت مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) أن ما لا يقل عن 79 ألف شخص مسجلون في السويد رغم أنهم لا يعيشون فيها فعلياً، وهو ما يرفع خطر الاحتيال في نظام المساعدات الاجتماعية.
وجاءت هذه البيانات ضمن التقرير السنوي الذي بدأت المصلحة بإعداده منذ عام 2024 بناءً على تكليف من الحكومة.
وقالت المديرة العامة للمصلحة، كاترين فيستلينغ بالم، في تصريحات صحفية: «هذه إحدى أكبر المخاطر، إذ يمكن للمرء حينها الاستفادة من المساعدات الاجتماعية المبنية على مبدأ الإقامة».
وأوضحت أن بعض الأشخاص يقيمون فعلياً في بلدان أخرى، لكنهم يزورون السويد من حين لآخر للحصول على منافع الرعاية الاجتماعية، كضمان المعيشة أو الرعاية الصحية. كما أشارت إلى أن من بين الحالات المسجلة، متقاعدون يقيمون خارج البلاد لكنهم يحتفظون بتسجيلهم في السويد للاستفادة من «الضمان التقاعدي» (garantipension).
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات أن نحو 116 ألف شخص في السويد قدموا معلومات غير صحيحة بشأن عناوينهم، لأسباب متعددة من بينها تسجيل الأطفال في مدارس محددة.
