جولة تفتيش غير معلنة تكشف المستور في أحد مراكز مصلحة الهجرة!

 أبرز المراقب العام للقانون في السويد، بير لينربرانت Per Lennerbrant العديد من النقاط السلبية الخطيرة في مركز احتجاز مصلحة الهجرة في مولندال Mölndal جنوب شرق  يوتبوري، وذلك خلال جولة تفتيش غير معلنة قام بها في المركز.

وفي حديثه حول الأمر قال لينربرانت: «ما أبرزه التفتيش في مركز احتجاز مولندال يثير قلقي، سأظل مطلعًا على الأوضاع في المركز وسأجري تفتيشًا متابعًا».

ومنذ افتتاح المركز في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي2022، تم توظيف العديد من الموظفين الجدد، ولكن التفتيش الذي تم في كانون الثاني/يناير أظهر نقاط ضعف في تدريب الموظفين وصعوبات في التواصل ناتجة عن كون بعض الموظفين ليس لديهم إتقان كامل للغة السويدية.

أضاف لينربرانت: «من غير المقبول أن يستخدم الموظفون موقعهم الأعلى للتهديد بالإجراءات القسرية أو للتمييز ضدّ بعض الأشخاص المحتجزين»، وذلك وفق ما ذكر المصدر.

كما ركز التفتيش على القضايا المتعلقة بالاحتجاز والطلبات المتعلقة بالفحص الطبي للمحتجزين الذين يمثلون خطرًا على أنفسهم. وتم الكشف عن أن رجلاً محتجزاً كان معزولاً لفترة طويلة دون أن يتم فحصه طبياً. وبعد مرور أكثر من أسبوعين، تم نقله إلى قسم الطوارئ النفسية. لينربرانت أكد أن المركز لا يمتلك إجراءات أو تنظيم يلبي الاحتياجات القانونية للفحص الطبي في بعض قرارات الاحتجاز.

هذا وتمّت ملاحظة عيوب أخرى تتعلق بالوصول إلى الرعاية الصحية والفرص المتاحة للتوظيف. ووجه لينربرانت تساؤلات حول ما إذا كانت الفحوصات الجسدية والتفتيشات في الغرف المشتركة التي تجري في المركز تتوافق مع الدستور.