تعمل الحكومة السويدية على صياغة مشروع قانون جديد يجعل من الصعب على أي شخص استخدام البطاقة مسبقة الدفع بالهاتف الجوال دون الكشف عن هويته.
مشروع القانون الجديد يفرض على الأشخاص الكشف عن هويتهم عند شراء بطاقات الهاتف الجوال مسبقة الدفع، وذلك للحد من استخدام المجرمين لتلك البطاقات مجهولة الهوية، ليس فقط من أجل تحديد هوية المتصل بل لتتمكن الشرطة من اعتراض وتعقب المكالمات.
قال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري إن هذه مشكلة حقيقية أشار إليها كل من جهازي الشرطة والاستخبارات Säpo، ويجب أن يكون لدى الشرطة الأدوات اللازمة للوصول إلى الجرائم الخطيرة.
أظهرت تقارير Säpo أن البطاقات السويدية مسبقة الدفع غير المسجلة تحت أي اسم، تستخدم على نطاق واسع من قبل المتطرفين ليس فقط في السويد بل استخدمت على سبيل المثال من قبل الإرهابيين في سوريا والعراق.
