طالب البنك المركزي السويدي (Riksbanken) بإدخال قوانين جديدة تُلزم التجار بقبول النقد كوسيلة للدفع، وسط تصاعد القلق بشأن تراجع استخدام النقود في المجتمع السويدي.
لطالما كانت مسألة دور النقود في المجتمع محل نقاش حاد، خصوصًا في ظل تسارع التحول نحو الدفع الرقمي. ومع تزايد عدد المتاجر التي ترفض التعامل بالنقد، يرى البنك المركزي ضرورة لإجراء تغييرات عاجلة، وفقًا لما أوردته إذاعة السويد (Sveriges Radio).
أهمية النقد في أوقات الأزمات
يشير البنك المركزي إلى أن في حالات الحرب أو الأزمات، قد يتعطل الإنترنت والكهرباء، مما يعوق أنظمة الدفع الرقمية. حاليًا، لا توجد قوانين تلزم التجار بقبول النقد كوسيلة دفع، ما قد يؤدي إلى تعقيدات كبيرة في مثل هذه الظروف.
وقد قامت الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة دور النقد في المجتمع، ومن المتوقع أن تنتهي من تقريرها بحلول نهاية العام. ووفقًا للبنك المركزي، يمكن أن تؤدي هذه الدراسة إلى تشريعات جديدة تُلزم التجار بقبول النقد.
"الأمر عاجل"
أكدت آنا بريمان، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي السويدي، على أهمية هذه الخطوة، قائلة: "نعتقد أن الأمر عاجل. من منظور الاستعداد للطوارئ، من الضروري أن يتمكن الأفراد من الدفع مقابل الغذاء، الأدوية، والوقود." وأضافت بريمان أن البنك المركزي يأمل أن يتم إقرار هذه التشريعات قريبًا.
