كريسترشون:يجب رفض طلبات اللجوء التي يقدمها الأشخاص من بلدان آمنة

اكتر-أخبار السويد: قال زعيم حزب المحافظين أولف كريسترشون بأنه يجب أن ترفض طلبات اللجوء التي يقدمها الأشخاص الذين يأتون من بلدان آمنة بسرعة.

جاء تصريح كريسترشون عقب تحقيق أجراه راديو السويد مع شركة توظيف أوكرانية تدعى " Pelekh Agency " تبيع آلاف رحلات العمل إلى السويد مستغلة نظام اللجوء السويدي. حيث تقوم شركة التوظيف الأوكرانية ببيع رحلات عمل إلى السويد ، ولكن بمجرد وصولهم إلى السويد ، يتم نقل عملائهم إلى مجلس الهجرة السويدي ويطلب منهم تقديم طلب اللجوء.

وتسارعت ردود الفعل السياسية حول وكالة التوظيف الأوكرانية Pelekh في حين أكدت الحكومة السويدية على أن التشريع الجديد مع ما يسمى بـ "الدول الآمنة" سيجعل من غير الممكن استغلال نظام اللجوء السويدي. كما طالبت المعارضة بإلغاء إمكانية التحول إلى إقامة العمل بعد رفض طلب اللجوء.

وقال زعيم حزب المعتدلين أولف كريسترشون، "هذا غش واستغلال غير معقول إطلاقاً لنظام  الهجرة في السويد يجب إيقافه".

وأضاف كريسترشون :"يجب أن ترفض طلبات اللجوء التي يقدمها الأشخاص الذين يأتون من بلدان آمنة بسرعة. ثانيًا، ينبغي أن لا تكون قادرًا على التحول إلى إقامة العمل، فإذا تلقيت رفضًا فعليك مغادرة البلد."

في السويد، غالبًا ما يكون لديك الحق في العمل أثناء إجراءات اللجوء، وإذا تم رفض طلب اللجوء الخاص بك، يمكنك تغيير المعاملة والتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل بدلاً من ذلك.

فيما أكد كل من حزب المحافظين وحزب ديمقراطيوا السويد والحزب المسيحي الديمقراطي  على ان تغيير مسار قضية اللجوء إلى إقامة العمل هو الذي يؤدي إلى إساءة استخدام نظام اللجوء، وأنه يجب إلغاؤه.

لكن الحزب الليبراليين وحزب الوسط وحزب الخضر وحزب اليسار يريدون الحفاظ على المسار وهم يشكلون مع الديمقراطيين الاشتراكيين أغلبية في البرلمان.

بينما يعتقد وزير الهجرة والعدل مورجان يوهانسون أن التشريع الذي وضعته الحكومة، والذي ينص على أن بعض الدول تعتبر آمنة ويدرجها في قائمة الدول الآمنة، يحل المشكلة.

فيقول مورجان يوهانسون، إن بوسع مصلحة الهجرة السويدية إدراج عدد من البلدان التي لا يوجد فيها اضطهاد عام في هذه القائمة. وهذا يعني أنه لا يُسمح لك بالبقاء في السويد أثناء عملية الاستئناف، ولكن بعد ذلك يُسمح لك بمغادرة السويد في غضون بضعة أسابيع ولا تحصل أيضًا على تصريح إقامة للعمل. ويمكن وضع أوكرانيا في مثل هذه القائمة والتعامل مع هذه المشكلة.

ووفقًا ليوهانسون، يمكن أن يدخل التشريع الجديد للدول الآمنة حيز التنفيذ في مايو/ أيار من العام المقبل