مع دخول الحكومة السويدية النصف الثاني من ولايتها، تتزايد الضغوط على أحزاب تحالف "تيدو" للوفاء بتعهداتها المتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة. وقد أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، أن الهدف الرئيسي هو القضاء على العصابات الإجرامية بحلول عام 2032.
وقال كريستيرسون في تصريحاته: "نحن نواجه المجرمين الخطرين بإجراءات صارمة"، مشيرًا إلى أن الحكومة واجهت تحديات كبيرة خلال النصف الأول من ولايتها، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الانبعاثات المناخية، إلى جانب عملية الانضمام المطولة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي جلسة البرلمان التي عُقدت في سبتمبر الماضي، أبدى كريستيرسون تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية بعد تراجع معدلات التضخم وانخفاض الفوائد المصرفية. ومع ذلك، لا تزال الجريمة المنظمة والتحديات البيئية تشكل أولوية قصوى للحكومة.
التحدي الأكبر: الجريمة المنظمة
شهدت السويد تصاعدًا في أعمال العنف المرتبطة بالعصابات، بما في ذلك ثلاث حوادث إطلاق نار في ليلة واحدة في العاصمة ستوكهولم. ورغم هذه التحديات، يعرب كريستيرسون عن ثقته في أن السياسات الحالية ستسهم في تقليص الجريمة تدريجيًا.
وأضاف: "قد يستغرق الأمر عشر سنوات لحل هذه المشكلة، كما حدث في نيويورك والدنمارك. نحن على الطريق الصحيح، لكننا لم نصل إلى الهدف بعد."
