يُعاني العديد من المستأجرين في السويد من الإيجارات المرتفعة، ويقوم بعضهم بدفع إيجارات أعلى بكثير من جيرانهم، إلا أنه أمر يُمكن الاعتراض عليه وتفاديه عن طريق بعض الثغرات. وفي هذا الصدد، تُقدم المحامية وخبيرة التفاوض في جمعية المستأجرين، مالين لوي، بعض النصائح في هذا الخصوص.
يُذكر أن بعض المستأجرين يقومون بدفع قرابة ألف كرون سويدي شهرياً كإيجار، نتيجةً لرفض عدد من المستأجرين في مساكن خاصة الموافقة على زيادة إيجار البلدية الذي يصل إلى 1500 كرون سويدي في الشهر. وبدورها، أكّدت محكمة الاستئناف على ذلك، ولكن بالنسبة لـ 400 شقة أخرى أو نحو ذلك، يتم تطبيق الإيجار الجديد، الذي غالباً ما يكون أعلى.
تخفيض الإيجار
رغم اعتراض الكثير من المستأجرين على الإيجارات المرتفعة، ترى البلدية أنها غير ملزمة بقرارات مجلس الإيجار ومحكمة الاستئناف. ويُذكر أن تحقيقاً داخلياً خلص إلى أنه لا يوجد ضرر في عدم التزام البلدية لمبدأ معاملة جميع سكان البلدية على قدم المساواة.
وفي هذا السياق، تقول ماليني لوي، أن كلاً من لجنة الإيجارات ومحكمة الاستئناف اختبرتا عدداً من الشقق وقامتا بتحديد الإيجارات وفقاً لمبالغ معقولة بالنسبة للشقق الأخرى. وبالتالي، يجب أن تكون الإيجارات التي تم اختبارها إرشادية لمالكي العقارات.
وتشير ماليني أيضاً إلى ضرورة مراجعة المستأجرين جمعية المستأجرين للحصول على المشورة والتوصيات، لاسيما وأن الأفراد منهم قد يواجهون صعوبةً في تقييم ما إذا كان الإيجار مرتفعاً أم منخفضاً، لوجود العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤثر عليه.
