لماذا لا تستطيع السويد بيع طائراتها المقاتلة؟

في ديسمبر/ كانون الأول زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دولة الإمارات العربية المتحدة، وغادر مع طلب بقيمة 19 مليار دولار لشراء طائرة مقاتلة فرنسية من طراز داسو رافال Dassault Rafale، لكن من الصعب رؤية رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون Magdalena Andersson تقدم عروض مبيعات نشطة لطائرات غربين Gripen السويدية الرائعة بنفس الطريقة كما يفعل ماكرون للمعدات العسكرية الفرنسية، أو بالطريقة التي يفعلها معظم قادة البلدان الأخرى ذات الصناعات الدفاعية لشركاتهم المحلية، لماذا؟

منذ نهاية الحرب الباردة، كانت الحكومة السويدية تضع الصادرات الدفاعية في أيدي السوق العالمية، ولكن مع قيام قادة الدول الأخرى بعرض شركاتهم على الحكومات التي تستثمر الآن أكثر في الدفاع، فهذه استراتيجية معيبة، والغريب أن الحكومات السويدية من مختلف الأطياف تركت الأمر للصدفة عندما يتعلق الأمر بالمعدات الدفاعية

في سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عما يسمى باتفاقية AUKUS، والتي تشهد قيام أستراليا ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية بمساعدة التكنولوجيا البريطانية والأمريكية، وهذا بدوره يعني أن أستراليا تخلت عن اتفاقية مع الشركة الفرنسية Naval Group للغواصات التي تعمل بالديزل، وتلا ذلك غضب شديد من باريس مع مزاعم بأن الأصدقاء قد طعنوا فرنسا في ظهرها.

قبل بضع سنوات عانت غربين Gripen السويدية من نكسة مماثلة، ففي عام 2012 كانت سويسرا تستعد لشراء طائرات مقاتلة جديدة، وبعد التحقق من خياراتها اختارت الحكومة المدعومة من القوات المسلحة طائرة غربين على المنافسين الكبار الآخرين، مثل داسو رافال الفرنسية ويوروفايتر تايفون Eurofighter Typhoon، ولكن ما إن أعلنت الحكومة السويسرية قرارها حتى بدأ تقييم غامض لغربين ينتشر في وسائل الإعلام المحلية، فأشار التقرير إلى أن داسو رافال ستكون في الواقع الخيار الأفضل لسويسرا، رغم دعم القائد السابق لقوات الجوية السويسرية ماركوس جيجاكس Markus Gygax شراء غربين، وعندما بدأ التقرير بالانتشار ظل وزير الدفاع السويسري أولي ماورر Ueli Maurer حازماً بقوله: "ما هو جيد بما فيه الكفاية للسويد هو جيد بما فيه الكفاية بالنسبة لنا"، على حد قوله، وفي الواقع يشترك البلدان ودول أخرى متوسطة الحجم في الحاجة إلى مقاتلات متعددة الاستخدامات لا تكسر الميزانية.

ولكن تسبب التقرير في قيام تحالف من نشطاء السلام ومعارضي غربين بالحصول على الزخم لإجراء استفتاء، حيث صوّت 53.4% من الناس ضد غربين، وفي العام الماضي قررت الحكومة السويسرية أخيراً اتخاذ مسار جديد للعمل، فقد اختارت طائرة F-35 على مقاتلات داسو رافال ويوروفايتر تايفون وإف/أي-18إي/إف سوبر هورنت، وهي ليست النتيجة التي كان يدور في ذهن مؤيدي استفتاء غربين.

في السنوات الأخيرة، اتبعت الحكومات السويدية المتعاقبة نهج عدم التدخل بشكل ملحوظ في الصادرات الدفاعية، وقال روبرت ليميرجارد Robert Limmergard المدير العام لاتحاد صناعة الدفاع والأمن السويدية المعروف باسم SOFF: "عندما خصخصت السويد شركاتها الدفاعية بعد سنوات قليلة من نهاية الحرب الباردة قام وزير الدفاع بيورن فون سايدو Björn von Sydow بذلك بناءً على فكرة أن الحكومة ستدعم الشركات من خلال بناء العلاقات مع الحكومات الأخرى"، ولكن بعد فترة تلاشت هذه الفكرة لأن الناس تؤمن بالعولمة.

في الواقع، شاركت الحكومات السويدية في فترة ما بعد الحرب الباردة ذات الأيديولوجيات المختلفة في إيمان لا يتزعزع على ما يبدو في قوة الأسواق الدولية للسماح لمن يقدم أفضل العروض بالفوز، ونظراً لأن المعدات الدفاعية السويدية تعتبر من الدرجة الأولى، فقد ذهب التفكير إلى أن الشركات السويدية ستكون قادرة على القتال للحصول على عقود مع الحكومات الأجنبية إلى حد كبير على قوتها الخاصة.

قال بال جونسون Pal Jonson رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان السويدي والمتحدث باسم الدفاع باسم الحزب المحافظين أكبر أحزاب المعارضة: "إن المعدات الدفاعية من الواضح أنها منطقة تقاتل فيها السويد فوق ثقلها، ولكن لا يمكنك القتال وذراع واحدة مقيدة خلف ظهرك، بل يجب أن يكون هنالك دعم سياسي قوي للصادرات الدفاعية لإظهار أن المبيعات ليست مجرد صفقات أسلحة ولكنها شراكة بين بلدين تقوم على الثقة وأمن التوريد، بما في ذلك في حالة حدوث أزمة أو حرب".

رغم أن المسؤولين السويديين يقدمون درجة معينة من الدعم العملي في صفقات الأسلحة، فمن الصعب تخيل السياسي السويدي السابق ستيفان لوفين Stefan Lofven وهو يبيع منتجات الدفاع السويدية إلى الحكومات الأجنبية بالطريقة التي يقوم بها الرؤساء الفرنسيون وحتى السياسيون البريطانيون، ولكن في سوق الدفاع المعولم، تصبح هذه المشاركة السياسية ضرورية في اللحظة التي تنخرط فيها البلدان الأخرى.