تظهر الأبحاث أن الحوافز الاقتصادية نادراً ما تؤدي إلى عودة الأفراد إلى أوطانهم.
وفي هذا الصدد، يوضح المحاضر والقائم بأعمال رئيس مكتب وفد دراسات الهجرة، Delmi، هنريك مالم ليندبرج، أن العامل الاقتصادي يلعب دوراً ضئيلاً جداً في هذا السياق.
تجدر الإشارة إلى أن تأثير ديمقراطيو السويد على قرارات الحكومة يتجلى واضحاً في اتفاقية تيدو، حيث تعتبر قضية هجرة العودة إحدى القضايا الأساسية للحزب.
يوضح ليندبرج أن شيئاً من التحول النموذجي قد حدث فيما يتعلق بهذه القضية، إذ قليلاً ما يتم الحديث عن هجرة العودة. إلا أن الوثائق الحكومية تعلن جزئياً عن تعزيزها لهذه السياسة وجعلها أكثر اتساقاً.
تجدر الإِشارة إلى أنه يوجد نقص في البحث السويدي المتعلق بمجموعة الأفراد العائدين، الذين لديهم تصريح إقامة في الدولة، والذين اختاروا التخلي عن تصريح إقامتهم مقابل الحصول على بدل سفر. ومع ذلك، هناك المزيد من الأبحاث حول المجموعة المعروفة باسم العائدين، أي الأفراد الذين حُرموا من تصريح الإقامة في السويد والذين عادوا طواعيةً إلى وطنهم.
يُذكر أن ليندبرج كتب تقريرين في Delmi بشأن العودة الطوعية للأشخاص الذين حُرموا من تصريح الإقامة في السويد، قال فيهما: «عندما تتحدث عن دعم هجرة العودة اليوم، فإنك تضع في اعتبارك أولئك المهمشين اقتصادياً والذين يعيشون في ظروف صعبة، ولكن بالنسبة لهم، يبدو أن الحوافز تلعب دوراً صغيراً للغاية عند النظر في الأدلة المتوفرة».
