ما هي الحقوق التي يريد ديمقراطيو السويد انتزاعها من الأجانب؟

يقف حزب ديمقراطيو السويد المناهضين للهجرة على أعتاب السلطة في السويد بعد أن أصبح ثاني أكبر حزب عقب صدور النتائج النهائية للانتخابات. فما هي الحقوق والمزايا التي يريد الحزب أخذها من الأجانب في السويد؟

الحق في الحصول على بعض مزايا الضمان الاجتماعي

في وثيقة على الموقع الإلكتروني للحزب بعنوان "قم بواجبك، اطلب حقوقك"، يحدد ديمقراطيو السويد خططهم لحد مزايا الضمان الاجتماعي القائمة على الإقامة بالمواطنين السويديين ومواطني الاتحاد الأوروبي فقط. الوثيقة مؤرّخة في أبريل / نيسان 2021، ولكن يبدو أنه تم تحميلها على الموقع في يوليو / تموز 2022، وما تزال مدرجة تحت عنوان "ما نريد".

تنص الوثيقة على أن المزايا ستظل متاحة لمواطني الاتحاد الأوروبي بسبب "بعض الشروط القانونية للاتحاد الأوروبي حيث قد تستلزم اللوائح الخاصة بالمواطنين السويديين إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية الأوروبية". وتنص أيضاً على أن "المقترحات الواردة في التقرير تهدف إلى تقييد مزايا الضمان الاجتماعي على أساس الإقامة بحيث تكون متاحة فقط للمواطنين السويديين، قدر الإمكان".

تشمل مزايا الضمان الاجتماعي القائمة على الإقامة مزايا الأطفال والتبنّي والتمريض ورعاية الأسنان وتعويض التكلفة وإعانات الإسكان والمرض والعجز والإجازة الوالديّة وغير ذلك.

تصاريح الإقامة الدائمة

في وثيقة أخرى بعنوان "مستقبل أفضل للسويد"، يريد ديمقراطيو السويد إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة بحجّة "تعارض نظام تصاريح الإقامة الدائمة مع فكرة تعزيز قيمة الجنسية".

تتضمن الوثيقة: "بموجب القواعد الحالية، يكون الاختلاف بين النظامين صغيراً، وعملياً ليس أكثر من حق التصويت"، في إشارة إلى أن "الجنسية أصبحت نسخة مطوّرة من تصريح الإقامة الدائمة". وجاء أيضاً: "من أجل الحفاظ على قدسية الجنسية، يجب ألا يسمح حق الأجانب في البقاء داخل السويد بالاقتراب من حق المواطنين السويديين". ويقترح ديمقراطيو السويد التخلّص التدريجي من الإقامة الدائمة لصالح "تصاريح إقامة مؤقتة متفاوتة الطول".

ويتطرّق الحزب إلى الموارد الكثيرة التي تحتاجها وكالة الهجرة في تجديد الإقامات المؤقتة، ولكن لا يعتقد أن ذلك قد يسبب مشاكل، مشيراً إلى أن "تجارب وكالة الهجرة مع حالات تمديد التصاريح بموجب القانون المؤقت أظهرت إمكانيات جيدة لإجراءات سريعة وفعّالة، لا سيما في العديد من الحالات المماثلة". تتراوح فترات الانتظار الحالية لتجديد تصريح الإقامة المؤقت في وقت كتابة هذا التقرير من 5 إلى 27 شهراً، اعتمادًا على نوع التصريح.

الحق في الجنسية بعد خمس سنوات

بموجب القواعد الحالية، يمكن للمهاجرين إلى السويد التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد العيش في البلاد لمدة خمس سنوات، أو ثلاث سنوات في بعض الحالات. ويعتقد ديمقراطيو السويد أن هذه الفترة قصيرة جداً، مشيرين في وثيقة سياسة الهجرة إلى أنهم يريدون عوضاً عن ذلك تقديم فترة تأهيل بحد أدنى عشر سنوات قبل أن يصبح المهاجرون مؤهلين للحصول على الجنسية السويدية.

بالإضافة إلى ذلك، يريد الحزب تقديم "متطلبات منظّمة جيداً لطلبات الجنسية"، مثل "إتقان اللغة السويدية ومعرفة أساسيات الحقائق حول السويد ومجتمعنا وتاريخنا، فضلاً عن القوانين والقواعد الحالية، والمسؤوليات والحقوق"، والتي "يمكن ويجب تأكيدها عن طريق اختبار قبل منح الجنسية".

ويريد الحزب أيضاً أن يطلب من المتقدمين "توضيحاً بأنهم فهموا المسؤوليات والواجبات التي تنطوي عليها المواطنة" في طلبهم للحصول على الجنسية. علاوةً على ذلك، يشير الحزب إلى "احترام السويد والولاء لها جزء طبيعي من المواطنة" وأن "مواطني السويد يجب أن يكونوا جزءاً من السويد وأن ينظروا إلى السويد كوطن لهم".

الحق في لم الشمل

في وثيقة "مستقبل أفضل للسويد" ذاتها، يقترح ديمقراطيو السويد أنهم يريدون تقييد الحق في تصاريح الإقامة بناءً على لم شمل الأسرة، مشيرين إلى أن "قواعد لم شمل الأسرة يجب أن تتكيف مع الحد الأدنى من المستويات بموجب القانون الأوروبي. لذلك يجب أن يكون ممكناً فقط للاجئين". هذا يعني أنه لن يكون من الممكن بعد الآن منح المهاجرين تصريح إقامة للعيش مع شركائهم الذين يعيشون بالفعل في السويد، ما لم يكن الشريك وصل إلى السويد كلاجئ.

يذكر الحزب أن أفراد الأسرة التاليين فقط سيكونون مؤهلين للحصول على هذا النوع من التصاريح:

• الأجنبي الذي يكون شريكاً للاجئ
• أجنبي غير متزوّج وقاصر من أبناء اللاجئ أو شريك اللاجئ
• أجنبي غير متزوّج وقاصر من أبناء اللاجئ، إذا كان اللاجئ لديه وصاية عليه، وإذا كان الأجنبي معتمداً مالياً على اللاجئ
• أجنبي غير متزوّج وقاصر من أبناء شريك اللاجئ، إذا كان الشريك لديه وصاية عليه، وإذا كان الأجنبي معتمداً مالياً على الشريك

أخيراً، يقترح الحزب أن العلاقة بين اللاجئ وأفراد الأسرة يجب أن تكون قد أقيمت قبل دخول اللاجئ إلى السويد، وأن اللاجئ يجب أن يكون يعيش في السويد بشكل قانوني لمدة عامين ليتمكن من إحضار أفراد أسرته إلى السويد بموجب هذا التصريح.

في الوثيقة ، ذكر ديمقراطيو السويد أن "المواطنين السويديين الذين يعيشون في الخارج يجب أن يكون لديهم فرص خاصة للعودة إلى الوطن مع أفراد عائلاتهم الأجانب، خاصةً فيما يتعلق بالأولوية في المعالجة وإمكانية التقديم داخل السويد"، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا سيتمكن أعضاء الأسرة الأجنبية من التقدم للانتقال إلى السويد للعيش مع مواطن سويدي يعيش بالفعل في البلد.

ويذكر الحزب في الوثيقة أنه يجب رفض تصاريح الإقامة للتالي:

• الأجنبي الشريك لشخص يعيش أو حصل على تصريح إقامة في السويد
• الأطفال الأجانب غير المتزوجين ولديهم والد أو والدة متزوج أو شريك لشخص يعيش أو حصل على تصريح إقامة في السويد، إذا كان أحد الزوجين أو الشريكين أقل من 21 عاماً

تنص الوثيقة أيضاً على أنه "يجب أيضاً رفض تصاريح الإقامة للأجانب الذين يتقدمون بطلب للانتقال إلى السويد للعيش مع قريب يعيش في السويد أو حصل على تصريح إقامة، لأسباب تتعلق بالنظام العام والسلامة والصحة"، وأخيراً، "تُرفض تصاريح الإقامة أيضًا إذا رفض الأجنبي أو الشخص الذي يتقدمون بطلب الانتقال إليه اتباع إجراءات الاندماج".