مثل صلاحيات الشرطة .. الحكومة السويدية تعتزم منح الجمارك حق استخدام القوة

تعتزم الحكومة منح موظفي الجمارك حق استخدام القوة في مواجهة الأشخاص العدوانيين، وذلك وفقاً لمشروع قانون جديد. فوفقاً للحكومة، تملك خدمة الجمارك دوراً مهماً في مكافحة الاقتصاد الإجرامي. 

في هذا الصدد، صرح المتحدث باسم الحزب المسيحي الديمقراطي للشؤون الاقتصادية، هانس إكليند، أنه لا يمكن تجاهل خدمة الجمارك عند اتخاذ إجراءات ضد الاقتصاد الإجرامي، لا سيما وأن مهامهم تتضمن التأكد من عدم دخول المخدرات وغيرها إلى البلاد. 

وبحسب الحكومة، فإن القواعد الجديدة ستمنح موظفي الجمارك صلاحيات مماثلة لتلك التي تمتلكها الشرطة، ما يعني أنهم يمكن أن يتدخلوا في الحالات التي تصبح فيها الأوضاع عدوانية وعنيفة، واستخدام القوة لإبعاد الأشخاص وفحص المركبات دون الحاجة لاستدعاء الشرطة.

FotoFredrik Hagen

كما يُقترح أيضاً في مشروع الإحالة إلى المجلس التشريعي، أن يُسمح لموظفي الجمارك بتفتيش أجسام الأشخاص المشتبه بهم، للتأكد من عدم حملهم للأسلحة والأشياء الخطرة الأخرى.

وفي الوقت الحالي لم تتضح الحالات التي يُسمح فيها لموظفي الجمارك باستخدام القوة خلال عملهم، لكن تشير التحقيقات إلى أن موظفي الجمارك غالباً ما يتعاملون مع الجريمة المنظمة الخطيرة، ويمكن أن يتعرضوا للخطر في العديد من المواقف.

وتجدر الإشارة إلى أن موظفي الجمارك، بشكل عام، ليسوا مسلحين، ولم يتم تسليحهم بعد، لكن خدمة الجمارك قررت أن يُسمح لعدد أكبر من الموظفين فيها بحمل الأسلحة، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتم العمل به. ومن المقرر أن توضع هذه الاقتراحات حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول 2024.

يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، خلال اجتماع لها تم عقده في الـ 11 من يناير/ كانون الثاني، عن عزمها اتخاذ قرار يقضي بمنح موظفي الجمارك الحق في حمل السلاح أثناء تنفيذ التفتيش على الحدود والمعابر الرئيسية، وإعطاء الجمارك مهمة رسمية لمراجعة احتياجاتها من معدات التسليح الجديدة.