كشفت الحكومة السويدية عن مقترح جديد لوضع سقف للمساعدات الاجتماعية، بهدف جعل العمل أكثر جدوى من الاعتماد على الإعانات. ومع ذلك، حذّرت المحققة الحكومية، ماريا هيمستروم هيمينغسون، من أن هذا الإجراء قد يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل.
تقليص الدعم المالي للأسر الكبيرة
يهدف المقترح إلى ضمان عدم تجاوز مجموع المساعدات الاجتماعية والدعم المالي الحكومي نسبة 80% من دخل شخص يعمل براتب 22,000 كرونة سويدية شهريًا. ولكن بحسب المحققة، فإن تطبيق هذا السقف سيؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الأطفال، حيث قد لا تتمكن بعض العائلات من تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملابس والسكن، مما يجعله غير متوافق مع اتفاقية حقوق الطفل.
وتشير التقديرات إلى أن الأسر الكبيرة قد تخسر نصف قيمة الدعم المالي الذي تتلقاه حاليًا، ما قد يؤثر على مستوى معيشتهم بشكل ملحوظ.
اقرأ أيضاً: اقتراحات حكومية جديدة.. لن تحصل على مساعدات مالية بدون هذه الشروط
