مشروع قانون يتيح للأطفال فوق 12 عاماً تغيير جنسهم قانونياً

قدّمت وزارة الشؤون الاجتماعية السويدية، أمس الثلاثاء، اقتراحاً جديداً للحكومة يحوي قانونين جديدين بغية تطوير قانون المساواة بين الجنسين könstillhörighetslagen - أحدهما بشأن العمر المسموح به لإجراء بعض العمليات الجراحية في الأعضاء التناسلية، والآخر بشأن إجراءات تغيير الجنس في سجل السكان folkbokföringen.

وتقترح الوزارة السماح للأطفال اعتباراً من 12 عاماً والحاصلين على موافقة ولي أمرهم أن يغيّروا جنسهم القانوني من خلال التقدم إلى مصلحة الضرائب السويدية (مصلحة الضرائب في السويد معنية أيضاً بتسجيل السكان)، دون أي فحص طبي أو اتصال مع الرعاية الصحية. بينما كان من شروط تغيير الجنس القانوني سابقاً أن يبلغ مقدّم الطلب 18 عاماً ويحصل على تصريحٍ من الطبيب.

في هذا الصدد، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، لينا هالينغرين Lena Hallengren، أنه من المهم أن يكون الفرد قادراً على العيش في النوع والهوية التي يريد، واعتبرت أنه من الصعب  القول ما إذا كان عدد الطلبات للحصول على جنس قانوني جديد سيزداد إذا تم تنفيذ مشروع القانون.

بدوره، وصف "الاتحاد السويدي لحقوق المنتمين لمجتمع الميم عين  RFSL"، مشروع القانون بأنه "خطوة رئيسية من أجل حقوق المتحولين جنسياً.

أما بالنسبة للتدخل الطبي لتغيير الجنس، لا يزال العمر القانوني المسموح به هو 18 سنة كما كان في القانون السابق، لكن الفرق في الاقتراح الجديد هو أنه لا يُلزم مقدم الطلب الحصول على تصريح من المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية Socialstyrelsen لإجراء العمليات الجراحية.