بدأت المفاوضات السنوية بشأن الإيجارات، وتشهد هذا العام تباعدًا غير معتاد بين مواقف المستأجرين ومالكي العقارات. يطالب الملاك بزيادة الإيجارات بنسبة 15%، وهو ما يرفضه المستأجرون بشكل قاطع.
مطالب الملاك والرفض القاطع من اتحاد المستأجرين
يقف في إحدى الزوايا اتحاد المستأجرين، وفي الزاوية الأخرى ممثلو ملاك العقارات الكبار. تقدم الملاك بعرض أولي يطالب بزيادة الإيجارات بنسبة 15% للعام القادم، مما يعني أن الإيجار الشهري لشقة تكلف 10,000 كرونة سويدية سيصبح 11,500 كرونة.
تقول ماري ليندر، رئيسة اتحاد المستأجرين: "هذا مطلب لا يمكننا قبوله على الإطلاق. لقد شهدنا زيادات كبيرة في السنوات السابقة بالفعل". وتضيف ليندر التي تعيش في تايرسو خارج ستوكهولم أنها تعرف جيرانًا قد يضطرون للانتقال إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح.
التأثير على المستأجرين وأسباب المطالب
تشير ليندر إلى أن المستأجرين غالبًا ما يكون لديهم دخول محدودة ويعانون من التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية. في الوقت ذاته، أصبح السكن أرخص لمن يمتلكون منازلهم نظرًا لانخفاض معدلات الفائدة على القروض العقارية، مما يخلق عدم توازن في المجتمع.
تقول ليندر: "هذا يخلق عدم توازن في المجتمع".
مبررات الملاك وأهمية المفاوضات
ترى ماري ليندر أن من الغريب زيادة الإيجارات في الوقت الذي تنخفض فيه أحد أكبر تكاليف الملاك، وهي فوائد قروضهم. لكن توماس إرنهاغن، كبير الاقتصاديين في جمعية الملاك، يقول إن تكاليف الشركات العقارية ارتفعت منذ فترة طويلة ولم يتم تعويضها بالكامل.
