مقترحات جديدة لمكافحة استغلال العمال المهاجرين في السويد

مقترحات سويدية جديدة حول نظام تصاريح العمل

قُدّمت سلسلة جديدة من المقترحات السويدية بغية القضاء على أصحاب العمل غير الشرفاء الذين يستغلون حاملي تصاريح العمل، حيث تم تسليم تقرير التحقيق، الذي بدأ بعد ورود عدة تقارير عن استغلال العمال المهاجرين في السويد، إلى وزير العدل مورغان يوهانسون الأسبوع الماضي.

وأكد التحقيق أنه وعلى الرغم من أن كل شيء يبدو وكأنه على ما يرام على الورق، مما يجعل من الصعب على السلطات اكتشاف المشاكل الفردية، إلا أن العديد من العمال يتعرضون للاستغلال من غير رحمة من قبل أرباب العمل غير الشرفاء الذين يجبرونهم في كثير من الأحيان على دفع جزء من أجورهم إلى صاحب العمل.

وفي عام 2019 قامت الشرطة بالتحقيق بحوالي 40 حالة استغلال للعمال المهاجرين، وأدت اثنتان منها إلى مقاضاة أرباب العمل في المحاكم، وحالة واحدة فقط أدت إلى إدانة.

وقالت مؤلفة التقرير آنيتا ليندر لشبكة TT بأن الصناعات التي تتطلب مستوى أقل من التعليم كأعمال البناء والتنظيف والفنادق والمطاعم هي من بين أسوأ المخالفين وقالت إن التحقيق لم يجد أي حالات لاستغلال حاملي تصاريح العمل في الصناعات الهندسية أو تكنولوجيا المعلومات مثلاً.

واقترح التقرير عدة إجراءات جديدة بما فيها إدخال جريمتين جنائيتين جديدتين، وقد تشمل إحداها السجن لمدة تصل إلى العامين لأي شخص يقوم باستغلال عامل أجنبي بالعمل في ظل "ظروف غير معقولة وضوحاً" حتى وإن وافق العامل عليها ظناً منه أنها مقبولة ولا يود خسارة تصريحه مثلاً.

أما الثاني فهو حظر "بيع" تصريح العمل للعامل بجعله يدفع بمقابل عرض العمل، ويمكن في حالة إدانة صاحب العمل بهذا الأمر أن يُسجن لمدة تصل إلى عامين، ويمكن أن تؤدي الجرائم الخطيرة في كلتا الحالتين إلى أحكام بالسجن تصل إلى 4 سنوات.

كما اقترح التقرير وضع أصحاب العمل غير الشرفاء في القائمة السوداء ليصبح الأمر أسهل بالنسبة لمصلحة الهجرة السويدية بالتحقق من سجلاتهم الجنائية والضريبية ورفض منحهم تصاريح عمل إذا كانوا ممن قاموا سابقاً باستغلال العمال المهاجرين أو ارتكبوا جرائم ضدهم.

وبحال كان صاحب العمل يوفر مسكناً فيقترح التقرير أنه يجب عليهم التأكد من أن الظروف المعيشية مناسبة لمنع المواقف التي يضطر فيها الموظفون إلى دفع الإيجار لصاحب العمل والحصول على ما لا يزيد عن فراش للنوم في مكان العمل بمقابله.

وسيجري الآن إرسال المقترحات للتشاور مما يعني أن المؤسسات والسلطات ذات الصلة بالأمر ستقدم ملاحظاتها خلال هذه المرحلة، ويمكن لهذه السلطات أن تقدم تحذيرات من أي مخاطر لعواقب غير مقصودة أو آثار سلبية قد تنتج عن أي تغيير، وتقيّم مدى جدوى تنفيذها، ومن ثم طرح المقترحات النهائية لتصويت البرلمان عليها.