تسعى الحكومة السويدية إلى تعزيز إجراءات الأمان في مراكز الرعاية الخاصة للشباب التي تديرها مصلحة المؤسسات السويدية، وذلك بعد تزايد حالات هروب الشباب من هذه المراكز. وتهدف التعديلات المقترحة إلى رفع مستوى الحماية داخل هذه المراكز من خلال إدخال وسائل مراقبة إضافية كالأساور الإلكترونية وتوسيع صلاحيات التفتيش الجسدي.
وفي صباح اليوم، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلّا والترسون غرونفال، عن المقترحات في مؤتمر صحفي، حيث قدمت تقرير "توسيع الصلاحيات" المتعلق بمراكز الرعاية الخاصة للشباب ومراكز علاج تعاطي المخدرات الإلزامي.
وأشارت الوزيرة إلى أن التحديات ما زالت كبيرة رغم الجهود المبذولة، مما يتطلب إجراء إصلاحات جذرية في هذا القطاع لضمان سلامة وأمن النزلاء.
مراقبة إلكترونية وتفتيش جسدي موسع
يشمل المقترح إمكانية استخدام أجهزة إلكترونية مثل الأساور، لرصد تحركات الشباب أثناء تواجدهم خارج مراكز الرعاية. ويسمح هذا الإجراء للمراكز بمتابعة مواقع النزلاء، خاصة أولئك الذين يقضون عقوبات مغلقة ولديهم احتمال للهروب أو ارتكاب جرائم جديدة.
