اتفقت أطراف التفاوض في السويد على زيادة الأجور بنسبة 6.4%، بموجب اتفاق جديد يمتد لعامين بين النقابات وأرباب العمل في القطاع الصناعي، وهو الاتفاق الذي يُتوقع أن يُشكّل معياراً لملايين العاملين في مختلف قطاعات سوق العمل.
وأكدت منظمة «أرباب العمل الصناعيين» (Industriarbetsgivarna) التوصّل إلى الاتفاق في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وقال بير هيديستين، المدير التنفيذي للمنظمة: «الاتفاق الذي تم التوصل إليه مرتفع من حيث التكلفة. الصناعة السويدية تعمل في سوق عالمي يشهد منافسة شديدة. الاتفاق يهدد قدرتنا التنافسية، خصوصاً عند المقارنة بفنلندا وألمانيا، حيث كانت اتفاقات الأجور أقل من ذلك. شركاتنا تشعر بقلق بالغ، لكنها تتحمّل مسؤوليتها في وقت مضطرب».
معيار لسوق العمل بأكمله
تُعد مفاوضات هذا العام الأكبر منذ عام 2007، حيث من المنتظر إبرام نحو 500 اتفاق مركزي جديد للأجور، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من العاملين في السويد سيحصلون على أجور جديدة، فيما يُتوقع أن يُحدد الاتفاق الصناعي المستوى لباقي قطاعات سوق العمل.
وكانت منظمة (Svenskt Näringsliv) قد أوضحت عند بدء المفاوضات في يناير أن: «اتفاق القطاع الصناعي يشكّل معياراً لباقي اتفاقات سوق العمل. وبمجرد تحديد هذا المعيار، تبدأ إعادة التفاوض على مئات الاتفاقات في جميع القطاعات الأخرى».
سريان الاتفاق اعتباراً من اليوم
من جهتها، أكدت نقابة «الشركات الرسومية» (Grafiska Företagen) أن الاتفاق بات سارياً.
