تقوم السويد منذ عام 2019 بترحيل السوريين إلى بلادهم التي تشهد حرباً مستمرةً منذ عام 2011، في قرار يثير انتقادات منظمة العفو الدولية التي ترى أنه ينتهك حقوق الإنسان.
وقالت مادلين سيدليتز، المحامية في منظمة العفو الدولية في السويد، إنه "غير مناسب بشكل عام إجراء عمليات الترحيل إلى سوريا"، مشيرةً إلى أن هناك "حظراً مطلقاً على العودة إلى بلد حيث هناك خطر التعرض للتعذيب". وأضافت أن التقييمات التي تقوم بها مصلحة الهجرة السويدية لمناطق الأمان في سوريا وإمكانية الدفع للتهرب من الخدمة العسكرية "غير صحيحة" و"غريبة"، وأنها لا تعكس الوضع الحقيقي في البلاد.
وبحسب مراجعة التلفزيون السويدي SVT ، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع السوريين الذين حُكم عليهم بالترحيل منذ عام 2016 لا يزالون في السويد، حيث يتم إجراء اختبارات فردية قبل تنفيذ قرار الترحيل.
ومن جانبه، قال كارل بيكسليوس، المدير القانوني لمصلحة الهجرة السويدية، إن مهمة السلطة هي "أن تتخذ موقفا بشأن ما إذا كان شخص ما معرضاً لخطر الاضطهاد عند العودة"، وأنها تستند إلى "المعلومات التي لديها من البلد".
مواطن سوري مرحل من السويد: "تعرضت للتعذيب"
في حين تنتقد منظمة العفو الدولية ترحيل السويد للسوريين إلى بلادهم المنكوبة، يروي مواطن سوري، ندعوه "إبراهيم"، ما عاناه من ظلم وعنف بعد عودته إلى سوريا، حيث كان محكوماً بالسجن والإبعاد في السويد بسبب جريمة مخدرات خطيرة.
