اكتر-أخبار السويد: قدمت الحكومة السويدية اقتراحاً يقضي بإمكانية معاقبة من يسرق من متجر أو يضايق أحد موظفيه، بمنعه من دخول المتجر.
وفقاً للاقتراح، يتخذ المدعي العام قراراً بمنع الدخول بعد أن يتقدم المتجر بطلب ذلك. ويكون ساري المفعول لمدة عام كحد أقصى، فيما يمكن تمديده لعام آخر في كل مرة.
يُمكن مراجعة القرار من قبل المحكمة. وفي حال مخالفة القرار، يصدر حكماً بدفع غرامة أو السجن لمدة ستة أشهر كحد أقصى.
وفقاً لوزيرة العدل مورغان يوهانسون، فإن كلاً من الاتحاد السويدي للموظفين التجاريين، ومنظمة التجارة السويدية قد طالبا بفرض هكذا عقوبة منذ مدة طويلة.
وقال يوهانسون: "يواجه العديد من أصحاب المتاجر مشاكل مع السرقات المتكررة أو المضايقات أو التهديدات ضد موظفيهم. حيث يتعامل بعض الأشخاص مع المتاجر على أنها ملكية شخصية، ويتصرفون بعدوانية عندما يحاول شخص ما التدخل".
