اكتشف أمين المظالم السويدي (JO)، خلال عملية تفتيش مفاجئة، العديد من أوجه القصور في مركز الاحتجاز الجديد التابع لمصلحة الهجرة السويدية في بلدية مولندال Mölndal، والذي تم افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم، من بين ذلك "عدم جاهزية الموظفين"، فالعديد منهم لا يتقنون اللغة السويدية بشكل كامل وغير مؤهلين للعمل في المركز.
المشكلة الثانية والأهم هي "النقص الكبير في الكادر الطبي"، فمنذ فترة احتاج أحد المحتجزين لفحص طبي سريع؛ ونظراً لقلة الأطباء في المركز، بقي المحتجز المريض لمدة أسبوعين دون أن يفحصه طبيب واحد حتى، ليتم نقله بعد ذلك إلى قسم الطوارئ النفسية.
بخصوص ذلك، قال أمين المظالم بير لينيربرانت على موقع السلطة على الإنترنت: "إن عدم القدرة على تلبية المتطلبات القانونية للفحص الطبي أمر خطير للغاية، وأعتقد أن مصلحة الهجرة ستتخذ الإجراءات اللازمة".
أخيراً وليس آخراً، "مشكلة عدم توافق ضوابط غرف المعيشة وعمليات التفتيش الجسدي - التي يتم إجراؤها في المركز الجديد - مع متطلبات الحكومة".
