تتعرض الحكومة السويدية الآن لموجة انتقادات لاذعة من قادة أحزاب وسياسيين، حملوها مسؤولية النتائج التي خلص إليها تحقيق مجلس مكافحة الجريمة، والذي أظهر أن السويد هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي ازداد فيها العنف المفضي للوفاة بالأسلحة النارية منذ عام 2000.
وكشف تقرير مجلس مكافحة الجريمة السويدي عن أن السويد هي الدولة التي سجلت أكبر عدد من حالات الوفيات في حوادث إطلاق النار في أوروبا. واستند التقرير إلى دراسة أجريت بتكليف من الحكومة السويدية للتحقيق في حالات إطلاق النار المميتة في السويد.
وعلق يوهان فورسيل، المتحدث باسم السياسة القانونية للمحافظين، قائلًا، "هذا عار على السويد التي أصبحت الأعلى في أوروبا" . وأضاف، "للأسف، لقد حذرنا منذ سنوات من الوصول إلى هذا الوضع إذا لم تتخذ إجراءات مختلفة تمامًا".
بينما اتهم حزب ديمقراطيي السويد الحكومة بالتقاعس والاستسلام، مدعيًا أنها فقدت السيطرة عليها. ووصف رئيس الحزب جيمي أوكيسون التقرير بالفضيحة، وقال "المجرمون لا يهتمون بعدد المؤتمرات التي يعقدها وزيرا الداخلية والهجرة، فكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لا تساعد في وقف حوادث إطلاق النار المميتة".
وغرد المتحدث باسم السياسة القانونية للحزب الديمقراطي المسيحي أندرياس كارلسون قائلًا، "لقد وضعت الحكومة أنظمة تفتقر للكفاءة ضد جرائم العصابات. السويد بحاجة إلى حكومة برجوازية جديدة". وغرد الليبراليون على تويتر، "هناك حاجة إلى حكومة ليبرالية وبرجوازية لوقف إطلاق النار القاتل".
أما السكرتير الصحفي لحزب الوسط أوسكار ليونغرين، فكتب في رسالة بريد إلكتروني إلى أخبار التلفزيون السويدي، "هذا فشل يتحمل مسؤوليته العديد من الأشخاص، فمن السهل دائمًا إلقاء اللوم لكن هذا لن يحل أي مشكلة في المستقبل، فنحن منفتحون على التعاون بدلًا من الاكتفاء بالانتقاد، وحزب الوسط مستعد دائمًا للوقوف وتحمل المسؤولية لحل المشاكل الخطيرة، حتى لو وضع هذا الهيبة السياسية على المحك".
