اكتر-أخبار السويد: تصاعدت الأزمة التي أحدثها معرض الكتاب العربي في مالمو بقيامه بعرض كتاب اعتبرته بلدية المدينة معادياً للسامية.
الخطأ الذي كلّف إدارة المعرض 150 ألف كرون سويدي كانت البلدية قد دعمت الفعالية بها، وتطالب باستعادتها اليوم، فتح جدلاً حول من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ.
إدارة المعرض قالت في تصريحات وبيانات صادرة عنها أنها أوقفت العمل مع دار النشر والتوزيع التي تبيع الكتاب، بمحاولة للتنصل من المسؤولية التي لاحقتها إعلامياً وإدارياً أمام الجهات الممولة للمعرض، إلا أن ذلك فتح باباً أمام تساؤلات جديدة بخصوص أساليب التعامل مع الشركاء وإدارة الأزمات في المعرض.
من جهتها قالت دار التوزيع "صفحات" أن إدارة المعرض طلبت منها دعم ومساندة المعرض بإنشاء موقعه الإلكتروني لقلة المشاركين بالمعرض، فاستجابات الدار لطلبهم وتم تزويدهم ببيانات لـ2300 عنوان لأحدث الإصدارات لديها ليتم رفعها على موقع المعرض.
وحسب "صفحات" فإن المعرض لم يقم بتوقيع عقد أو اتفاقية مع الدار، الأمر الذي أخذته الدار في البداية بحسن نيّة، ولم يتم تحديد أي ضوابط لنوعية الكتب، ودون وجود مدونة سلوك أو وضع محاذير على كتب وعناوين معينة، ولم يتم إبلاغهم بعدم عرض أي كتب إشكالية، وتم تزويد المعرض بعناوين الكتب قبل المعرض بفترة طويلة.
واعتبرت دار التوزيع أن إدارة معرض الكتاب لم تقم بواجبها تجاه التأكد من العناوين المنشورة والتحقق فيما إذا كانت تتوافق مع سياسات بلدية مالمو أم لا، وذلك كما نعلم جميعاً، لأن معايير المؤسسات المدعومة تختلف عن معايير الشركات العاملة وفق القانون السويدي والتي لم تتجاوزها "صفحات"، حيث أن الكتاب لا يخالف معايير السوق السويدية وموجود على عدة مواقع أخرى ومنها موقع Bokus السويدي الذي قام بحذفه بالأمس.











